اسرار مثيره وراء اختفاء حبوب منع الحمل من الاسواق
بيزنس الاطباء وراء تعطيش السوق لرفع الاسعار
كتب شيرين محى الدين
قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن ما تردد حول نقص حبوب منع الحمل في مصر واصفه ذلك بـ «الشائعات»، حيث ذكرت أن هناك خلطا بين نقص حبوب منع الحمل الموجودة في الصيدليات والحبوب المستوردة الغالية الثمن حيث يتراوح ثمنها بين 30 و65 جنيها، وما بين الحبوب منع الحمل المتواجدة في القطاعين الحكومي والأهلي.
وأضافت «السنباطي»، أن حبوب منع الحمل متواجدة بشكل كبير جدًا في الوحدات الصحية ومدعومة من وزارة الصحة بما يقرب من 98% من سعرها، كما أنها تُقدم في القرى الأكثر فقرًا مجانًا أثناء تجول العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.
وأكد رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن نقص حبوب منع الحمل في الصيدليات له علاقة بالاستيراد، حيث إن الدولة لا تستوردها من الخارج بل تأخذها من شركات مصرية محلية تُصنع بداخلها، مؤكدة أنه تم ضخ نص مليون شريط منع حمل للوحدات الصحية في الفترة الأخيرة، ثمن الشريط الواحد 65 قرشا.
وأوضحت أنه ليس هناك أي اختلاف بين حبوب منع الحمل محلية الصنع والمستوردة من الخارج سوى دعم وزارة الصحة لمحلي الصنع، ولكن البعض يعتقد خطأ أن حبوب منع الحمل المستوردة أكثر فعالية، وهو المرغوب فيه، وبالتالي فإن الإقبال عليه في الصيدليات كبير، وقد يكون بسبب وصف الطبيب الخاص في عيادته للسيدة بتناول حبوب منع الحمل المستورد دون إبلاغها بتوافر هذه الحبوب في الوحدات الصحية.
وأكدت أن حبوب منع الحمل الموجودة في مصر مُصنعة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وكل سيدة لها وسيلة مختلفة عن الاخرى، نافية ما تردد عن أن حبوب منع الحمل محلية الصنع تُسبب أوراما سرطانية، حيث ثبت بالتجربة أن نسب هذه الأورام لا تختلف عن السيدة المستخدمة للوسيلة عن السيدة التي لا تستخدمها، وبالتالي فإن حبوب منع الحمل المصرية بريئة تماما من هذا الاتهام.
وتابعت: «ممكن يكون فيه بزنس بين الأطباء وعدد من الشركات المصنعة لحبوب منع الحمل في الخارج، بس أنا عاوز أقول إن بعض وسائل منع الحمل تحمي من بعض أنواع السرطان مثل سرطان المبيض».
وعلى صعيد متصل كشف الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية واتحاد الغرف التجارية، أسباب اختفاء ونقص حبوب منع الحمل وبيعها في السوق السوداء، حيث ذكر أن أدوية منع الحمل عبارة عن شقين، شق مدعوم من الدولة حيث تبذل كافة مؤسسات الدولة جهودًا كبيرة للتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، كون أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، والشق الأخر الأدوية المستوردة أو التي يُصنعها الشركات الخاصة.
وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن الأقراص المدعومة من الدولة يبلغ تكلفة الشريط الواحد 2 جنية فقط ويباع في مراكز الصحة، وهناك ايضًا أنواع أخرى مدعمه يُباع الشريط بـ 10 جنيهات، ولكن هذا الدواء نزل في أحدى الفترات للصيدليات ثم أختفى بعد ذلك.
وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأدوية غير المدعومة والتي تُصنع في شركات خاصة هي الناقصة في السوق بشكل غير مبرر، فالشريط الواحد سعره 42 جنيهًا ولكن لا يتمكن الصيادلة من توفيره بالصيدليات، وعند طلب الصيدلية هذا العلاج يُتاح لها فقط من علبة لـ 5 علب، مما يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بأسعار 120 جنيهًا للشريط.
وتابع: «سعر الدواء ده في مصر بـ 42 جنيهًا، بس سعره في الخليج بـ 350 جنيهًا، وهو ما يؤدي إلى تهريبه للخارج، كما أن أدوية منع الحمل التي ينتجها القطاع الخاص تعاني من نقص حاد، لابد من نائب الوزير لشؤون الصيدلة العمل على حل هذه المشكلة بدلًا من دخول في أزمة تعطيش السوق من قبل التجار،