منظومة موحدة للبحث العلمى ..وضم مركز البحوث الزراعية على راس الاولويات

كتب – محمد درويش
كشف مصدر علمى ان الحكومة تلقت دراسة حول منظومة البحث العلمى اوصت بضرورة هيكلة مراكز البحوث والمعاهد البحثية المبعثرة على الوزارات فى منظومه موحدة لضبط منظومة البحث العلمى تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل البحثي والعلمي والذي يعود بدوره علي الاقتصاد القومي بفوائد عديدة و تقييم الانجاز العلمى لكل تخصص ومدى مطابقته للمعايير العلمية بشكل دورى .

واضاف ان الدراسة تلقى قبولا واسعا و تراعى كافة الحقوق المادية والمعنوية للباحثين ومعاونيهم او العاملين من خلال لائحة موحدة تضمن الحقوق والواجبات .

وأوضح مصدر بالمجلس الاعلى للمراكز والمعاهد والبحثية ان ضم مركز البحوث الزراعية من اهم الاولويات .

واشار الى أن مركز البحوث الزراعية..انشأ بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٢٥ لسنة ١٩٧١ كهيئة علمية بحثية تطبيقية بهدف الى إجراء البحوث والدراسات في شتي الميادين والتي تشمل الأراضي والمياه والقطن والمحاصيل الحقلية والبستانية والمحاصيل السكرية وبحوث الآفات والأمراض وطرق الوقاية منها والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والامصال واللقاحات والهندسة الزراعية الآلية والهندسة الوراثيةوالاقتصاد والإرشاد الزراعي وكافة المجالات التي تحقق النهوض بالإنتاج الزراعي ويوجد بالمركز حوالي ١٦ معهدا بحثيا وأكثر من ١٠ معامل مركزية بحثية كبيرة ومتنوعة ويضم حوالي ١٢ ألف من الكوادر البحثية التى تحتاج الى تقييم مستمر لضبط منظومة البحث العلمى فى المجال الزراعى وحوكمة المنجزات .

وفي سياق متصل قال مراقبون علميون ان المراكز البحثية تعاني من مشاكل جسيمة فهي مبعثرة علي الوزارات المختلفة ولم يعد هناك وزارة الا ويتبعها مركزا بحثيا ومع الأسف لا يوجد اي تنسيق او تعاون حقيقي بين تلك المراكز رغم كل الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه حتي وصل الحال الي تكرار الأبحاث والخطط البحثية والدراسات والمشاريع العلمية التي يقوم بها الباحثين مع تكرار شراء الأجهزة مما تسبب في اهدار كبير للمال العام وتشتيت جهود الباحثين والعلماء هذا بخلاف المشاكل الإدارية والمالية التي تواجهها تلك المراكز فالنظم الإدارية واللوائح والقوانين ألمنظمه لم تتغير علي مدار سنوات عديدة والميزانية المخصصة للإنفاق علي شراء الأجهزة والمعدات والكيماويات وغيرها ضعيفة للغاية وهكذا اصبح وضع تلك المراكز خطيرا ويمثل ضوء احمر ينذر بمشاكل عديدة لمنظومة البحث العلمي .

و شددالمراقبون على ضرورة اعادة النظر في وضع مراكز ومعاهد البحوث لتواكب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلم والعلماء وتطلعات وطموحات المصريين وعلينا ان نعيد هيكلتها ولعل فكرة ضم جميع تلك المراكز جميعا تحت مظلة واحدة هو الافضل في المرحلة القادمة وقد يكون ذلك من خلال وزارة العلوم والتكنولوجيا بحيث تنضم لها جميع مراكز الأبحاث سواء كانت علمية او اجتماعية او غيرها فالجميع يتحدثون لغة واحدة ويجمعهم فكر واحدهو الفكر البحثي والعلمي.

واضاف المراقبون ان هذا النظام سوف يساعد علي احداث انطلاقة مأمولة للبحث العلمي المصري نتيجة توحيد جهود الباحثين والعلماء وتوفير مجهودهم ووقتهم والقدرة علي توفير الأجهزة الكبيرة ذات التكلفة العالية نتيجة عدم تكرار شرائها كما ان هذا سيعطي الدولة القدرةعلي وضع خطط قومية لحل المشاكل الكبري التي تعاني منها مصر وتكليف تلك المراكز من خلال تبعيتها لوزارة واحدة للقيام بهذه المشاريع من خلال التعاون فيما بينها والتكامل البحثي والعلمي والذي يعود بدوره علي الاقتصاد القومي بفوائد عديدة .

ونوهت المصادر الى ان استمرار الأوضاع الحالية لمراكز الأبحاث في مصر وتوزيعها بالصورة الحالية علي الوزارات المختلفة لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة ولا مع طموح وتطلعات العلماء المصريين وأصبح ضم تلك المراكز تحت مظلة وزارة واحدة وإعادة صياغة اللوائح والقوانين المنظمة لها ضرورة ملحة ويحتاج لقرار جرئ مهما كانت الصعاب والمعوقات .

من جابها شددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية تحسين أداء منظومة البحث العلمي و أن هناك أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمي لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى .