محافظ أسيوط يعلن تخصيص قطعة ارض أملاك دولة لإقامة مدرسة ابتدائية بدرنكة وفتح مكتبى صحة بمركز أبنوب

أسيوط/أسماء فتحى

ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر نوفمبر والتى أعلن خلالها عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بقرية درنكة التابعة لمركز ومدينة اسيوط لاقام مدرسة تعليم اساسى عليها بطافة 22 فصل دراسى بمشاركة مجتمعية وذلك بعد استيفاء جميع مستندات وإجراءات التخصيص طبقًا للكتب الدورية المنظمة لذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وحل مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية داخل المدارس تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فضلا عن الموافقة على فتح مكتب صحة ثاني لمدينة أبنوب و فتح مكتب صحة بقرية ابو اسحاق للقيام بأعمال المواليد والوفيات بوحده طب الاسرة بالعزبة لخدمة اهالي العزبة والعزب المجاورة من الذهاب الي مكتب صحة الحمام والعودة لبعد المسافة بين العزبة وقرية الحمام وهي مسافة حوالي 8 كيلو وتيسيرا علي الاهالي من كبار السن والاطفال حديثي الولادة .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق .

وشدد محافظ أسيوط – خلال الجلسة – على ضرورة تنفيذ الموجة 14 لازالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ” حق الشعب ” التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها والمباني المقامة بدون ترخيص في الحالات التي فرضها القانون طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا للصالح العام واستردادًا لحق الشعب وهيبة الدولة والاسراع فى منظومة تقنين وضع اليد للجادين والذين سجلوا فى المنظومة وسددوا رسوم الفحص والمعاينة قبل انتهاء المهلة المحددة فى نهاية اكتوبر الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأشار المحافظ الى ان الاجتماع بدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة والتأكيد على تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.