﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾
آيتان من كتاب الله تختصران وجعا لا تستطيع الكلمات وصفه، وتفرضان سؤالا قاسيا أمام مأساة طفلين لم يتجاوز عمرهما 7 و9 سنوات: بأي ذنب انتهت حياتهما، ومن كان أولى الناس بحمايتهما أصبح متهما بإنهائها؟
نحن أمام واقعة تتجاوز حدود الجريمة الجنائية إلى انهيار المعنى الإنساني للأبوة. فبحسب ما تردد عن تفاصيل القضية، يواجه محمد المنياوي، مدرب كمال الأجسام والمذيع بإحدى القنوات، اتهامات بقتل طفليه، بعدما ساورته شكوك بشأن تصرفاتهما، وهي مبررات لا يمكن، مهما كانت طبيعتها، أن تمنح إنسانا حق الاعتداء على حياة طفل.
وتزداد فداحة المشهد مع ما ورد بشأن دفن جثمان أحد الطفلين في الصحراء، ومحاولة تقديم وفاة الآخر باعتبارها حادثا، قبل أن تكشف شكوك الأطباء ملابسات الواقعة.
أي أبوة هذه التي تتحول فيها الحماية إلى خطر، والاحتواء إلى عنف، والبيت الذي يفترض أن يكون الملاذ الآمن إلى مكان تنتهي فيه حياة طفلين؟ إن الأطفال لا يحاكمون بالشكوك، ولا يعاقبون بالغضب، ولا يملكون إلا حقهم في الرعاية والرحمة والحياة.
إن هذه المأساة تضع المجتمع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تقبل التجاهل. والمطلوب تحقيق كامل يكشف الحقيقة، ومحاكمة عادلة وعاجلة، وتطبيق أقصى عقوبة يجيزها القانون إذا ثبتت الاتهامات.
ليس هناك ما هو أقسى من أن يبحث طفل عن الأمان فيجد نهايته في المكان الذي كان يفترض أن يحميه. ويبقى السؤال الذي لن تصمت أمامه ضمائر الأحياء: بأي ذنب قتلا؟
زر الذهاب إلى الأعلى