قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول لميكنة المدفوعات مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وقدتم التوقيع تحت رعاية الدكتورة  غادة والى -وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد الأتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر،وشهاب عزت – رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية،ولفيف منقيادات بنكمصر،وبحضور لفيف من مسئولي الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

و قد جاء توقيع البروتوكول في إطار الدور الرائد لبنك مصر في تقديم الجديد من الخدمات المصرفية الالكترونية للعملاء، ورغبة من البنك في مواكبة التغيرات التي طرأت على القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة بالتوسع في تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية،وتوجهات البنك المركزي باجتذاب شرائح جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفي اعمالا لمبادرة الشمول المالي وتيسيراً للمستفيدين وتقديم خدمة مميزة للعملاء ،فقد تم الاتفاق مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لميكنة مدفوعات الهيئة ،

للمستفيدين لكلا من الصندوقينمثل “مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمتجمدات المختلفة …الخ“، وكذا توفير احتياجات النقدية اليومية لمكاتب الصرف التابعة لكلا الصندوقينمن خلال بنك مصروبالتعاون مع شركة بنوك مصر للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات.

و يأتي هذا في اطار رؤية السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي تبنى مصطلح التوجه الإصلاحي؛ للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال رفع مستوى الأداء داخل الجهاز الاداري للدولة وتدعيم الثقة فيه -في إطار رؤية مصر 2030 ، وبتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة للهيئة سيتم ميكنة مدفوعات الهيئة والتي تقدر بحوالي عدد 2.2 مليون مدفوعـــة سنويا ، مما ييسر على أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا الحصول على مستحقاتهم طرف صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، كما أن المنظومة الجديدة تساعد بشكل كبير على تحسين الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمستفيدين من خدماتها.