نكشف تفاصيل منح المتعافين من الإدمان قروضا بـ100 ألف جنيه

اكد الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، على منح المتعافين قرض بـ100 ألف جنيه لإنشاء مشروعات تسهم في دمجهم داخل المجتمع، قائلًا: «المتعافين يحتاجون إلى حافز، ومشروع يكون دافع له على المستوى النفسي والمادي والاجتماعي».

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن نظرة المجتمع والوصمة الاجتماعية تلاحق المتعافين، ونحتاج لدمجهم في المجتمع وأيضًا توفير مصدر دخل يساعده لاستكمال الحياة حتى لاينتكس مرة أخرى.

وأضاف  «النظرة المجتمعية هامة جدًا في مرحلة العلاج، فكرة أي حد يقدر يبطل عشان عنده إرادة وعزيمة فقط، ليست كافية نحتاج نسير في طريق طويل عليه أكثر من بعد للتعافي بشكل كامل، لازم يكون في دعم نفسي، واجتماعي من شبكة العلاقات الاجتماعية حول المتعافي».

وتابع  أن القرض لا يقتصر على إعطائه الأموال، ولكن الإشراف عليه وعلى كيفية صرف هذه الأموال، من خلال بنك ناصر والإخصائيين والأطباء، متابعًا: «منح الأموال بدون مراقبة ومتابعة يعرضه للإنتكاس، والخروج للشارع وفترة النقاهة هي الفترة الأساسية في العلاج، ومن أسباب الانتكاس الرجوع للأشخاص التي لهم علاقة بالمخدرات، أو الأماكن التي كان يتعاطى فيها، والأدوات التي كان يستخدمها، فضلًا عن المشاكل والوصمة الاجتماعية أو المشاكل في العمل أو الدراسة».

وأعلن بنك ناصر في وقت سابق، عن منح المتعافين من الإدمان قروضا، بعد التقدم بفكرة في حدود المائة ألف جنيه، والبنك يدعمه لمدة 5 سنوات، ويتابعه إضافة لمتابعة الأطباء، لإنشاء مشروعه وتوفير مصدر دخل له ودمجه في المجتمع.

وفي هذا السياق قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك رصد 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، وكل متعافٍ يقدم شهادة بتعافيه من الإدمان والتقدم بفكرته ليُمنح قرضًا في حدود 100 ألف جنيه، لتنفيذ مشروعه.

وتابع نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك سيقف بجوار أي متعافٍ ليبدأ مشروعه لخدمة المجتمع، ومن ثَمَّ تصبح لديه فرصة عمل حقيقية.

وأضاف : “على المتعافين من الإدمان التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، وسيقوم البنك بدعمه لمدة 5 سنوات”.

وافتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز «العزيمة» لعلاج مرضى الإدمان، بمركز سمالوط، محافظة المنيا، بمرافقة المحافظ قاسم حسين.

وأكدت الوزيرة ربط المركز بمبادرة «بداية جديدة» للتمكين الاقتصادى للمتعافين من مرض الإدمان، بتوفير قروض لدعم مشروعاتهم الصغيرة، والمركز  يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، وتصل نسبة الإنشاءات إلى 40%، بينما تم تخصيص 60% كمساحات ترفيه للنزلاء، ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الرياضية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة التدريب المهني.

وتفقدت والى مبنى التأهيل، ويتضمن صالات ألعاب رياضية، ومجمع ورش تدريب مهني، نجارة وخياطة وحدادة. وشهدت الوزيرة عرضا رياضيا للمرضى بالمركز الذى يعد أول مركز لـتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سريراً ويخدم نحو 4000 مريض سنوياً.

وأشارت والي إلى أنه تم من خلال المركز توفير 85 فرصة عمل منها  65 لأبناء قرية «العزيمة» وتوابعها، والمركز يمثل نموذجا للشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني