علاء الخضيرى يكتب : المياه مقابل السلاح خطة اسرائيل للسيطرة على منابع النيل

لعبت اسرائيل دورا كبيرا فى تخريب العلاقات بين مصر ودول حوض النيل واستطاعت الدولة العبرية أن تعزز وجودها في افريقيا فى الوقت الذى تراجعت فيه مكانة مصر داخل القارة الأفريقية إلى أدنى مستوياتها في العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب محاولة اغتياله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
ولم تكن زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي ابى احمد الى إسرائيل التى قام بها مؤخرا سوى تتويجا للعلاقات الإسرائيلية الافريقيه وبالأخص دولة اثيوبيا التى تضم مقر منظمة الاتحاد الافريقي بما لها من تأثير ونفوذ فى القارة وأيضا هى الدولة الأهم فى منابع النيل خاصة لمصر التى تحصل على ٩٠٪من حصتها من مياه النيل من الهضبة الإثيوبية
الاصابع الإسرائيلية في افريقيا ودول حوض النيل كانت حاضرة بقوة فى كثير من الملفات بالطبع ليس آخرها سد النهضة الاثيوبي الذي زودت اسرائيل اثيوبيا ببطاريات صواريخ متقدمة لحماية السد من اى هجوم عسكري محتمل بينما قدمت الكثير من المساعدات التكنولوجية والمالية للدولة الإثيوبية تحت ستار المساعدة في التنمية الاقتصادية فى القارة السمراء
وتبرز اتفاقية عنتيبي التى تم توقيعها بين أربع دول من حوض النيل هى اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا بينماغابت دولتى المصب مصر والسودان كدليل بارز على تعميق الخلافات بين دول حوض النيل وبالأخص مع مصر دولة المصب ودعت الاتفاقية التي تم توقيعها فى عام ٢٠١٠فى العاصمة الأوغندية عنتيبي إلى إعادة تقسيم حصص المياه بين دول حوض النيل متهمين مصر والسودان بالحصول على اكثر من حقهما فى مياه النيل بل وطالبت اثيوبيا بالتخلى عن قاعدة الإجماع القاعدة الأغلبية في أخذ القرارات المتعلقة بدول حوض النيل

ففي مايو 2010 تم توقيع “اتفاقية عنتيبي”، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية
بينما جمدت مصرعضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، وذلك كان كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على “اتفاقية عنتيبي”.

وتعد تلك الاتفاقية البداية الحقيقية لأزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضي بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر
والجدير بالذكر أن دول حوض النيل شهدت جولات لوزير الخارجية المتطرف افيجدور ليبرمان بينما عقدت اسرائيل العديد من الاتفاقيات التجارية والأمنية بينها وبين تلك الدول وزار اسرائيل العديد من وزراء التجارة والخارجية وأقاموا فيها لأسابيع
ولم يعد الدور الإسرائيلي خافيا على أحد فى مساعيها لسيطرة على منابع النيل وكان اللقاء الأخير الذى عقد بين الى احمد وبنيامين نتنياهو في تل أبيب وارتداءه القلنسوة اليهودية تعبيرا عن مدى عمق العلاقات بين البلدين ولا شك أن ملف المياه كان حاضرا بقوة فى المباحثات بين الجانبين بل إن إسرائيل لديها استراتيجية كامل ودراسات مستفيضة بهذا الشأن واهم عناصر استراتيجية تلك العلاقة هى الماء مقابل السلاح حيث تم الاتفاق على حصول اثيوبيا على كل ما تحتاجه من دعم مالى وامنى ومدها بكل ما تحتاج من أسلحة بل وتعزيزها بكامل المعلومات والبيانات الخاصة بالتنسيق الامنى م خلال اقمار التجسس الإسرائيلية التى تغطى المنطقة وفى سبيل ذلك تحصل اسرائيل على كمية من مياه النيل تصل إلى عشرة مليارات متر مكعب من المياه الإثيوبية عبر مصر من خلال مد مياه النيل عبر سيناء كما تشارك اسرائيل فى إدارة سد النهضة عبر شركاتها واستثماراتها الزراعية والصناعية في اثيوبيا