كتب سيد عبد الفتاح
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي عن تطورات مفاجئة، بعد الاستماع لأقوال السيدة المذكورة في البلاغ، والتي أدلت باعترافات وتوضيحات جديدة أعادت طرح العديد من علامات الاستفهام حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
وأكدت التحقيقات أن المذكورة لم تعمل داخل مستشفى الشاطبي الجامعي سوى لعدة أشهر فقط كطبيبة امتياز قبل أن تنقطع علاقتها بالمستشفى تمامًا منذ نحو 6 سنوات، مشيرة إلى أنها لا تعمل حاليًا في المجال الطبي، كما أوضحت أقوالها أنها تعاني من مرض نفسي مزمن وتتلقى علاجًا نفسيًا منتظمًا منذ فترة، وهو ما تم أخذه في الاعتبار أثناء استجوابها ضمن مجريات التحقيق.
وأضافت خلال التحقيقات أن ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء نتيجة “شحنة عاطفية” بعد قراءتها منشورات متداولة لبعض السيدات اللاتي لا تعرفهن شخصيًا، ولم تتأكد من صحة الوقائع التي تم تداولها وقتها.
وأشارت أيضًا إلى أنها لا تتذكر أشخاصًا بعينهم خلال فترة عملها بالمستشفى، مرجعة ذلك إلى قلة خبرتها في ذلك الوقت وعدم قدرتها على التفرقة بين الإجراءات الطبية الروتينية الخاصة بالكشف والفحص، وبين ما اعتقدت لاحقًا أنه وقائع غير صحيحة.
وشددت على أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى أي طرف، مؤكدة أن هدفها الأساسي من كتابة المنشور كان التوعية بإجراءات العلاج داخل المستشفيات حتى لا يحدث سوء فهم لدى المرضى كما حدث معها شخصيًا في السابق، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على كافة الملابسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما يتم التوصل إليه من أدلة وأقوال.
