لم يطل انخداعنا في وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف شربيني كثيرًا، إذ جاء بتصريحات في بداية عهده بالوزارة تقول إننا أمام تجربة مختلفة، لكن الأيام أثبتت أننا أمام تجربة لا يضاهيها في السوء شيء.
اعتمد شريف شربيني في سياسته مبدأ يعطيك من طرف اللسان حلاوة، أما الفعل فلا يوجد.
وعد شريف شربيني في بداية عهده بتحسين الكثير من الأمور التي بالفعل كانت محل شكوى خاصة صندوق الإسكان الاجتماعي، لكن للأسف وصلنا إلى وضع نقول فيه ليته تركه على سوءه الأول، إذ أخذنا من سيء إلى أسوأ، فكل الشكاوى التي قدمها الأهالي تضاعفت وانضمت إليها شكاوى جديدة.
من الشكاوى التي تفاقمت هي صعوبة التواصل مع الصندوق، ومجرد الوصول إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال الهاتفي أصبح يحتاج ساحرًا من نوع خاص، إذ أصبح رد الصندوق على المواطن يشبه تحضير مصباح علاء الدين، فأغلب الحالات تبوأ بالفشل.
أيضًا الصندوق أصبح يحيل ملفات لمواطنين في إعلاني الإسكان الـ10 والـ14 للبنوك دون علمهم وبعد فترة يُرفض الملف بحجة عدم تواصل المواطن، وكأن الصندوق يحاول إيجاد سبب لحرمان المواطنين من الشقق، فهل هذا أمر يُعقل في ظل تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن كل مواطن سيقدم على شقة سيحصل عليها.
لم يتخذ الوزير شربيني أي خطوة للتعامل مع الشكاوى المتكررة من صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي يكتفي هو ورئيسته المهندسة مي عبدالحميد بالبيانات الصحفية التي تعدد الإنجازات التي لا يراها أحد غيرها هي فقط، في حين أنها تعرف جيدًا تعمد تجاهل المواطنين عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي بل والهاتف أيضًا.
الصندوق وصل به التعنت أنه يطلب مستندات خارج أي تصنيف وقد لا تكون الجهة المطلوب منها الورقة ستمنحها لك، أيضًا لا أحد يعرف تسلسل رقم الأولوية في أي إعلان ولا كيف تقرر هذه الأرقام، إذ تضرب العشوائية هذا الملف تمامًا، لدرجة أن الناس حتى تعرف رقم الأولوية تضطر للتوجه بشكوى لمجلس الوزراء ومنها يعرفون رقم الأولوية، فهل إتاحة الخدمة يجب أن يكون عن طريق الشكوى يا سيادة وزير الإسكان؟ّ!
وحينما ننظر إلى ملف شركات الاستعلام التي تعاقد معها الصندوق فإن أدائها في منتهى العشوائية، وحينما تدخل صفحات وجروبات إعلانات الإسكان تجد مهازل منها أن مندوب الاستعلام قد يطلب مبالغ مالية وإذا لم يعطه المواطن يسجل بيانات خاطئة قد تكلف المستعلم عنه خسارة الشقة.
هناك أيضًا مسئولية مشتركة في فضيحة تأخر تسليم شقق في الإعلان العاشر الذي يكون في العام الحالي 2025 قد مر 7 سنوات على طرحه في حين أن التعاقد ينص على 3 سنوات فقط، لكن سيادة الوزير يرى أن الدنيا تمام، ومن المفترض منا أن نصدق سيادة الوزير ونكذب الواقع المرير.
أيضًا بأي حق منح جهاز الإسكان نفسه صلاحية رفض ملف المواطن بعد رفضين من بنكين مختلفين، في حين أن الصندوق ذاته هو الذي يحدد البنك الذي يحول إليه العميل، فهل تحاسبني على اختيارك أنت؟
الطامة الكبرى أن الصندوق بموظفيه ورئيسته مي عبدالحميد، تعرف جيدًا أن هناك بنوك ترفض فئات معينة وأرباب وظائف محددة في حين يستمرون في التحويل عشوائيًا ويحسبونه مرة في التحويل للبنك، فمثلًا هناك بنوك لا تقبل مهن محددة وتعتبرها فئات ذات مخاطرة عالية، لكن الصندوق يستمر في تجاهل كل هذا، ويُصر على العشوائية كمنهج في التعامل.
وسط هذا كله خرج علينا السيد وزير الإسكان الأسبوع الماضي ليعدد لنا إنجازات الصندوق ورئيسته، فأين هي هذه الإنجازات يا معالي الوزير شربيني؟
استعرضنا خلال الشهر الماضي حالة واحدة من الظلم البين الواقع على مواطنة، ولدينا عشرات الحالات، لكن الوزير يرى الظلم ويصمت، لكن عهد علينا أن نستمر في نشر الحالات تباعًا ولن نصمت على الظلم، لأن ما يحدث من صندوق الإسكان الاجتماعي فاق الحد.
وللحديث بقية
زر الذهاب إلى الأعلى
