لا أعرف لماذا أصبح يتسلل إليّ إحساس أن هناك من يسعى لإيقاف أي شيء إيجابي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
سؤالي ليس محاولة للإشادة بما يقدمه الرئيس، فهي تستحق أكثر من الإشادة، لكن للأسف لأنني أرى كثير من المسئولين ليسوا على قدر طموحات الرئيس.
أكرر الأمر ليس محاولة للثناء على الوضع، لكنها محاولة لبيان بعض الموظفين من المسئولين الذين لا يرتقي أدائهم لعهد الجمهورية الجديدة.
كان من منجزات الرئيس السيسي، مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي كانت حلًا سحريًا لأزمة الإسكان الخانقة، ووعد الرئيس بأن كل مواطن سيقدم على شقة سيحصل عليها، في دليل على أن الفائدة لكل المصريين، لكن هناك من نغص على الناس حياتهم وحرمهم مما أقر لهم الرئيس.
حديثي هنا عن صندوق التمويل العقاري ووزارة الإسكان باعتبارها المسئولة عنه، لكنها تغض الطرف عن كل ممارساته السلبية واستعلاؤه على المواطنين،
شكاوي كثيرة..وكثيرة جدًا استقبلها مركز الشكاوى بمجلس الوزراء، وشكاوي كثيرة أيضًا حلها الصندوق وأخرى أكثر تجاهلها فيما كان للصحافة النصيب الأكبر من الشكاوى، لكن الصندوق يتجاهل الكثير وكأنه يريد أن يحرم كثيرين من الشقق أو لديه سياسة خفية لحرمان الناس من الشقق بعد أن انتظروا دورهم لمدة تقارب الـ6 سنوات.
منذ شهرين تقريبًا تناولت حالة من حالات تعنت الصندوق، وهي حالة الزميلة الصحفية منال الأخرس، التي بسبب تعنت الصندوق معها جلست في الشارع هي وابنتها حتى الان، وفور النشر تواصل معنا مكتب وزير الإسكان ووعدوا بحل المشكلة للزميلة خلال أيام، وبالفعل تواصل معها الصندوق متعهدًا بحل الأزمة بعدما وضحنا عدم منطقية طلبات الصندوق من الزميلة منال الأخرس، إذ لا يمكن أن تحصل هي على مفردات مرتب طليقها من الأساس، وهو أمر يعرفه الجميع ولا يحتاج إلى قانون.
ومع ذلك الزميلة قدمت هذة الاوراق وحصلت على الافادة بمفردات المرتب وقدمتها للصندوق.
والحقيقة أننا سعدنا باستجابة الوزارة السريعة، لكن كان هناك من أخبرنا أن الصندوق لن يفعل شيئًا وأن تواصله مع الزميلة كان مجرد مسكن فقط،، وتسويف، ولن يكون هناك حلًا، لكننا رفضنا هذا الصوت، لكن يبدو أنه كان هو الأحق، إذ أن ما قاله هو ما حدث فعلًا، إذا عاد الصندوق للتنكر مما قال، وعادت أزمة الزميلة مرة أخرى من جديد.
هل يُعقل أن تظل زميله في الانتظار لمدة 8 سنوات في حين أن كراسة الشروط تنص على 36 شهرًا فقط أي 3 سنوات، فمن يحاسب الصندوق على هذه المخالفات.
لو سردنا ما قُدم لنا من شكاوى سيعرف الجميع حجم الأداء السلبي للصندوق بقيادة مي عبدالحميد.
مع هذا الموقف تبادر إلى ذهني سؤال، إذا كان التعنت مع زميلة صحفية، ولولا استنجادها بزملائها ما رد عليها أحد فما بالنا بأي مواطن عادي تعد الشقة هي كل حلمه؟
الحقيقة أنني كنت واحدًا من المتفائلين بوزير الإسكان شريف الشربيني، لكن يبدو أن هذا التفاؤل كان سرابًا، إذ أن الوزير بالتأكيد يرى ويسمع كل الانتقادات حول الصندوق، فلماذا الصمت يا معالي الوزير؟
أما وإن كان الوزير لا يعلم فتلك مصيبة كبرى.
الأمر يحتاج إلى تدخل عاجل وسريع لأنه يبدو أن هناك من يحاول أن يمنع وصول إنجازات الرئيس للمواطن.
وللحديث بقية.
زر الذهاب إلى الأعلى
