لماذا يتربع الدينار الكويتي على عرش العملات عالميا؟! أصل الحكايه

كتب/سيد عبد الفتاح

يرجع سبب ارتفاع سعر الدينار الكويتي إلى عدة أسباب، أبرزها سياسة البنك المركزي الكويتي الذي أتبع نظام سعر الصرف الثابت أي أن الدينار لا يتأثر بالعرض والطلب عليه. وأراد البنك المركزي الكويتي بقاء سعر الصرف 3.32 دولار أمريكي لزيادة الأرباح من النفط حيث يمثل النفط في الكويت 90% تقريباً من عائدات الصادرات والدخل القومي

يتربع الدينار الكويتي على عرش العملات عالميا من حيث سعر الصرف. 

فالدينار يعادل 3.32 دولار أمريكي و2.93 يورو، فما هو السر وراء أن الدينار العملة الأغلى في العالم، على الرغم من أن الاقتصاد الكويتي المستقر ليس الأكبر حجما أو الأسرع نموا عالميا؟  

قبل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نفهم بشكل مختصر وسريع آلية تحديد سعر صرف العملات، حيث يتم ربط قيمة العملة بعدة عوامل منها مخزون كل دولة من الذهب وحجم الإنتاج والفارق بين الصادرات والواردات التي تلعب دوراً مهماً في تقييم سعر العملة عند المقارنة بالعملات الرئيسية بالعالم

ظهر الدينار الكويتي لأول مرة عام 1960 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت تساوي في ذلك الوقت قيمتها سعر الروبية الهندية، واليوم الدينار يساوي 244.7 روبية. ومن ذلك الحين اعتمدت الكويت على تحديد سعر عملتها من خلال آلية الربط بعملات دولية أخرى، حيث تم ربط الدينار في البداية بالجنيه الاسترليني القوي بالأصل، ثم بسلة عملات تم تحديدها بواسطة مجلس النقد الكويتي من عام 1975 حتى عام 2003. ثم تم الربط بالدولار الأمريكي حتى عام 2007، قبل العودة مرة أخرى للتسعير من خلال سلة من العملات.  

ويعود لسياسة البنك المركزي الكويتي الذي أتبع نظام سعر الصرف الثابت أي أن الدينار لا يتأثر بالعرض والطلب عليه. وأراد البنك المركزي الكويتي بقاء سعر الصرف 3.32 دولار أمريكي لزيادة الأرباح من النفط حيث يمثل النفط في الكويت 90% تقريباً من عائدات الصادرات والدخل القومي

اعتمدت الكويت على تحديد سعر عملتها في البداية من خلال آلية الربط بعملات دولية أخرى، حيث تم ربط الدينار في البداية بالجنيه الإسترليني القوي بالأصل، ثم بسلة عملات تم تحديدها بواسطة مجلس النقد الكويتي من عام 1975 حتى عام 2003.

ثم تم الربط بالدولار الأمريكي حتى عام 2007، قبل العودة مرة أخرى للتسعير من خلال سلة من العملات، وفقا لموقع العين الإماراتي.

وتمتلك الكويت ايضا احتياطي مالي ضخم، حيث تجاوز الاحتياطي الدولي للكويت في عام 2016 حوالي 500 مليار دولار أمريكي بالإضافة للكثير من الأوراق النقدية من الفئات المختلفة.

وتمتلك الكويت أيضا، رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، فضلا عن فائض في الميزان التجاري الكويتي (قيمة الصادرات أكبر من الواردات) ما يؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات.

لذلك ليست الكويت بحاجة إلى خفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية، التي لا تزيد عن 5-10% من إجمالي صادراتها (حوالي 440 مليون دولار فقط) بينما يستحوذ النفط على 90% منها

ويبلغ متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 100.17 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع