سيد الأسيوطي.. يكتب .. ابها السادة لا تختذلوا إنجازات الدولة ومشاكل المواطنين في لجنة العفو الرئاسي

 

في البداية لا ينكر عاقل المجهود الرائع والمشكور للدولة المصرية ولجنة العفو الرئاسي في الإسهام في فرحة آلاف الأسر بالإفراج عن بعض المحبوسين.
وهذا العمل مقدر ومشكور من كافة فئات الشعب.
وفي نفس الوقت هناك الكثير من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية الإنسانية التي قامت بها الدولة ومازالت قائمة لخدمة المجتمع.

ولكن للاسف الشديد لا تجد هذه الإنجازات والمبادرات الرئاسية. نفس الزخم الإعلامي وتسليط الضوء عليها. كما هو الحال مع العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين.
مع أن هناك مشاكل قومية عديدة قامت الدولة بحلها كانت تحتاج إلي عشرات السنين للانتهاء منها.

مثل مشكلة القضاء علي العشوائيات الخطرة المهدده للحياة وإنقاذ ملايين البشر من الموت المحقق سواء بانهيار صخري مثل ما حدث في صخرة الدويقة وجبل المقطم وراح ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء أو من سواء الخدمات وانتشار الأمراض والذواحف الضاره القاتلة.

وهذا الملف وحده في بعض الدول التي يتغني بها بعض الساسه والإعلاميين والمثقفين المصريين والعرب .. كفيل بتخليد النظام الحاكم الذي قام بمثل هذا المشروع القومي تاريخيا.

وغيرها من المشروعات القومية الكبري الهامة التي غيرت وجه ووضع مصر علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وبرغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

إلا أن الدولة المصرية مازلت قوية وقادرة علي الإصلاح والتطوير المستمر.

والذي من شأنه تحسين حياة الأسرة المصرية التي عانت كثيرا ومازالت أيضا تعاني حتي الآن بسبب ارتفاع الأسعار الغير مبرر من بعض رجال الأعمال والتجار الجشعين عديمي الضمير و الاخلاق والوطنية.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة التي هزت دول كثيرة حول العالم ومنها الدول كبري.
إلا أن الدولة المصرية قامت خلال الأعوام الماضية بالعديد من المشروعات القومية الكبري. والتي كانت لها دور كبير في بقاء وقوة الدولة المصرية.
هذه المشروعات القومية الكبرى التي يرصدها الإعلام المعادي الموجه ضد مصر وشعبها العظيم.
ويحاول جاهدا قلب الحقائق و يظهر بادعاء وكذب صور مغلوطة عن ما حققته الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية العريقة من إنجازات.
وهذا يرجع إلي غياب دور الاعلام المصري سواء اعلام الدولة أو القنوات الفضائية الحسوبة أيضا علي الدولة المصرية.

فكنا نتمني من الإعلام الذي يتابع ويسلط الضوء علي العفو عن بعض المحبوسين و اخبار الفنانين والمطربين والمشاهير ويناقش الهيافات والترندات القذرة.

أن يتحمل المسؤولية الوطنية بنشر الوعي بما تقوم بها الدولة من إنجازات وأعمال وخدمات تاريخية.
فكل مشروع من هذه المشروعات يحتاج تسليط الضوء عليه لأعوام وليس دقائق علي استحياء.
ومنها مشروعات البنية التحتية ومشروع الاسكان الاجتماعي. ومشروع حقول الغاز و مشروع الطاقة الشمسية.

وإعادة تسليح الجيش الوطني المصري الدرع والسيف وحامي حمي الأمة وتنويع مصادر السلاح
ومشروع مليون صحة ومشروعات تبطين الترع ومشروع الطرق والكباري ومشروع الصوب الزراعية واستصلاح الأراضى ومشروع صوامع الغلال و مشروع مدن صناعية كبري ( مدينة الدواء ) و ( مدينة الجلود ) و ( مدينة الأثاث ” وغيرها الكثير والكثير من المشروعات القومية التي ساهمت في إنقاذ مصر وشعبها العظيم من الانهيار في ظل الأزمات المتتابعة.

نعم هناك إنجازات وأعمال كبري قامت بها الدولة المصرية ومازالت في ظل قيادة سياسية وطنية حكيمة تعي جيدا مدي المخاطر التي تحيط بالوطن.
ولكن أيضا وللاسف برغم كل هذه الاعمال والإنجازات العظيمة للدولة المصرية.

إلا أن هناك إهمال وتقصير من القائمين علي المنظومة الإعلامية كما أن هناك فئة ضآلة من الفاسدين داخل الجهاز الإداري للدولة والجهات التنفيذية يضيعون مجهودات الدولة بغباء عن عمد أو جهل من أجل مصالحهم الخاصه. وعلي الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية العريقة إعادة النظر و سرعة تطهير كافة المؤسسات من هذه الشرزمة المعطلة من الجهلاء والاغبياء و الفاسدين والمخربين أعداء الوطن.
واخيرا وليس اخرا نداء للسادة السياسين وإلاعلاميين والمثقفين. لا تختذلوا إنجازات الدولة ومشاكل المواطن التي لا تعد ولا تحصى في لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا. وانا كنا نسعد بالافراج عنهم و عودتهم الي أسرهم. ولكن الأمة في حالة حرب مستمرة ضد الطامعين في مقدارات وثروات الأمة العربية. المعركة معركة وعي والوطن في حاجه ماسة الي تكاتف الجهود والتعاون المشترك بين كافة أطياف المجتمع. من أجل رفعة مصر وشعبها العظيم.
وأمن استقرار الأمة العربية بأكملها.
حفظ الله الوطن وتحيا مصر وتحيا الأمة العربية بوحدتها دائما وابدا رغم انف الحاقدين والمتربصين والجهلاء والمفسدين والاغبياء أعداء الوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى