علاء الخضيرى يكتب .. خراب بيوت

تركت الدولة المصرية مواطنيها لعقود من الزمن يحلون مشاكلهم بايديهم سواء فى الحصول على عمل أو مسكن يلم أولادهم فلم يكن هناك مخطط عمرانى للتوسع السكنى سواء فى القرى او المدن ومع الزيادة المضطردة فى عدد السكان كان هناك ضغط شديد على الأسر لتوفير مساكن لأبنائها بعد أن ضاقت بهم منازلهم فلجأ اهل الاقاليم للسفر إلى المدينة للعمل واحتاجوا للسكن الباهظ الثمن فلم يجدوا الا المقابر أو السكن على أطراف المدن لتنشا ما يعرف بالعشواءيات من العشش الصفيح والمبانى الغيرمخططة ولم تستوعب المدن التى أنشأتها الدولة مثل السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان المواطنين بل ظللت بعيدة جدا عن حلم المواطن المصري الذي يلهث للحصول على شقة
وفى القرى لم يجد المواطنين سوى الأرض الزراعية أو أراضى طرح النهر للتوسع وانشاء مساكن جديدة لأولادهم وتاكلت لرض الزراعية بفعل عدم وجود مخطط للتوسع السكنى فى القرى خاصة فى القرى التى لايوجد فيها ظهير صحراوى كما ان الحصول على ترخيص لإنشاء مسكن فى القرية أو المدينة احيط بالتعقيدات والبيروقراطية المصرية العتيدة وأصبح الفساد والمخالفة والبناء العشوائي هو الأصل والترخيص هو الاستثناء ومع ثورة يناير وانهيار الأمن تضاعفت المخالفات بصورة مرعبة
ومع ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس السيسي حكم مصر استعادت الدوله زمام الأمور فكان القرار الحاسم بملاحقة التعديات على الاراضي وأملاك الدولة المصرية واستعادتها واعطت فرصة المواطنين لتقنين أوضاعهم
وفى الآونة الأخيرة وم أزمة كورونا تعاملت الدولة بحسم لحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعديات وأصبحت تلك الجرائم تخضع لقانون الطوارئ والحكم على درجة واحدة ثم صدر تعديل بإحالة التعديات الى النيابة العسكرية لتحقيق الردع
لكن ومع تطبيق القرار ظهرت حاجةملحة للنظر في المساكن التى أقيمت منذ فترة طويلة واستقرت أوضاعها وتم توصيل المرافق العامة لها وكثير من المواطنين حصلوا على أحكام نهائية وانقضاء الدعوى كما ظهرت حالات إنسانية عديدة تستلزم النظر لكل حالة على حدة واصدار تفصيل تشريعى وقانونى لتلك الملاحقات ونحن نعتز ونفخر بأن الدولة المصرية هى دولة احترام القانون والدستور فقانون الإجراءات الجنائية مادة ٤٥٤تنص على عدم جواز محاكمة المواطن عن ذات الفعل مرتين وايضا فالقواعد الدستورية والقانونية تنص على عدم رجعية القوانين وأنها تسر ى باثر فورى وليس رجعى
لذا يجب على السادة النواب المحترمين أن ينقلوا صوت المواطنين إلى السلطة التنفيذية خاصة حالة الذعر والسخط المسيطرة على المواطنين الذين ليس لديهم مأوى غير البيوت التى يسكنوا فيها ولا يجب معاملة من قام ببناء منزل كأنه مجرم خطير
كما يجب على الاعلام وأجهزة الدولة القيام بحملة قومية للتعريف بقانون التصالح فى مجال البناء والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة عشرين ولائحته التنفيذية وأن تقوم الأجهزة المحلية بتقديم حوافز وتسهيلات للمواطنين لحثهم على التصالح فى مخالفات البناء وإعلان عن أماكن لجان التصالح فى كل وحدة محلية وان يقوم السادة النواب المحترمين بالمساهمة في هذا الملف قبل أن نصل الى الازالات الفورية وهدم المنازل
وايضا لابد من لفت الأنظار إلى مخالفات بعينها مثل المنازل المقامة على جزر النيل التى نشأت بعد بناء السد العالي فكلها تخضع لحماية النيل كما انها جزء من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فما الحل؟
الأمر الآخر هو الظاهرة التي تنفرد بها مصر دونا عن دول العالم وهى ظاهرة ما يعرف بالكحول وهو شخص يمتلك العقار أو المسكن على الورق فقط نظير مبلغ من المال بينما كل القضايا والمخالفات المتعلقة بالعقار هى باسمه وهنا أود أن أؤكد عدم تعاطفى معه أو دفاعى عنه لكنى مع التشريع الذي يطال آخرين شركاء له مثل المقاول الذى يقوم بالبناء وشركاءهم من الفاسدين فى المحليات وبعض مهندسى الاحياء
واخيرا فعلى الدولةان تضع طريقا وشروطا واضحة لا لبس فيها لمن يريد الحصول على ترخيص لإنشاء مسكن اوعقار سواء فى القرى او المدن مع وجود جهة رقابية من الدولة تراجع ملفات التراخيص وتطورها فهذا سيحول دون مخالفة القانون والوقوع تحت طائتلة ،السكن حق مثل الماء والهواء