محمد درويش يكتب : صناديق نيفين جامع لدعم الحيتان !

منذ تولى نيفين جامع وزارة الصناعة .. يسارع عدد من بارونات المال والاعمال من المصنعين والمصدرين لتشكيل لوبى مدعومين من نواب تحت القبه تربطهم مصالح باصحاب مصانع ومزارع وشركات ومحطات تصدير حاصلات زراعية لممارسة الضغوط على الحكومة وتقديم استجوابات لعدد من الوزراء فى مقدمتهم وزير الزراعة .. تهدف للحصول على دعم حكومى تحت مسمى رد الاعباء .. ” مصطلح يطلقة رجال الاعمال لهبر اموال صندوقى دعم الصادارات ودعم الصناعة ! ” و يمارس عدد من رجال المال والاعمال ونواب هبر الدعم طغوطا هائلة بمعونة موظفين كبار بالوزارة مستغلين قلة خبرتها باعمال وزارة الصناعة لتمرير قرارات صرف الدعم علما بان هناك شركات تصدير وهمية تتحصل على الدعم الحكومى .. رغم جنى اصحاب تلك الشركات ارباحا طائلة باليورو والدولار .. جراء فرض اسعارهم على جموع المستهلكين .. كما لا يجرى تصنيف من يستحق الدعم ومن لا يستحق لا فرق بين الكبار والمصنع المبتدئ والمستثمر المبتدئ ما يجرى هو العكس تماما .
واخر فصول المخطط الشيطانى لبارونات المال تبنى مطالبات بخفض اسعار الطاقة غاز كهرباء للمصانع الوطنية التى تمتلكها الحكومة تحت مزاعم النهوض بها لتقليل الضغط على العملة وتشجيع الصناعة الوطنية .. والحقيقة بحسب خبير اقتصادى ان تمرير مثل هذة المطالبات فى قنوات وبرامج اعلامية فخ يهدف لايقاع الحكومه برئاسة د.مصطفى مدبولى فى اصدار قرارت لخفض اسعار الطاقة للمصانع الوطنية ثم يجرى استغلال القرار من قبل حيتان المصانع الخاصة للمطالبة بمعاملتهم بالمثل !!! واضاف الخبير الاقتصادى ان هناك فئة من رجال التصنيع والاعمال كونوا ثرواتهم من لاشى خلال العهود الماضية وسيلفظهم السوق قريبا لانعدام قدرتهم على المنافسة طبقا لاليات الاقتصاد التى تتبناها الحكومة الحالية بكل شفافية .
وقال الخبير المالى ان الحكومة ضربت المثل بفض التشابكات المالية بين وزاراتها مثل الكهرباء والبترول والمياة والمالية من ضرائب وغيرها .. واكد الخبير الاقتصادى ان اسعار الطاقة ليست محل نقاش وان الحكومة لديها برنامج واضح فى هذا الشأن ولا اتوقع صدور قرار بخفض اسعار الطاقة للمصانع المملوكة للدولة تحت اى مسمى وان سياسة تسعير الطاقة موحدة للجميع ..مطالبا بتشديد الرقابة المالية على اموال صناديق الدعم الحكومى لبارونات الاقتصاد الجدد !!