عبد المجيد عبد الرازق يكتب : التعليم الفني والتدريب المهني بين المطرقة والسندان

بدأت مصر خلال العاميين الماضيين في العمل علي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال سلسلة من الإجراءات والتي ظهرت بوضوح خلال العام الماضي ممثلة في تعظيم التنسيق بين كل الجهات المعنية بالتعليم الفني ، إنشاء المداراس التطبيقة ، إنشاء الكليات التكنلوجية ، تدريب المدرسين ، إبراز أهمية التعليم الفني مع التركيز علي دمج القطاع الخاص في كل مراحل التطوير.
ومن جانبها قامت وزارة التعاون الدولي بعقد عدد من الإتفاقيات الدولية مع الدول المانحة المختلفة لجلب مصادر التمويل لدعم تطوير منظومة التعليم الفني حيث تم عقد بروتوكولات تعاون مع كل من الإتحاد الأوروبي وال GIZ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذين قاموا بتقديم دعم مالي بمئات الملايين من الدولارات وبتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة ، حيث شاهدنا خلال الأعوام القلية الماضية عدد كبير من الأنشطة علي الأرض تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

إن ما تحقق من تطوير خلال العاميين الماضيين حقيقي و لا يمكن إغفالة فهناك الكثير ما تم إنجازة علي الأرض بالفعل وبدء يشعر بة المجتمع في مختلف محافظات مصر إلا أن هناك إحدي البرامج المنوط بها دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والممول من الحكومة المصرية بنسبة 65 % والإتحاد الأوروبي بنسبة 35 % والتابع إداريا لوزارة التجارة والصناعة والذي يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لة ما لة وعلية ما علية ولأن الهدف هو النقد الإيجابي وليس إلقاء الضوء فقط علي السلبيات ( لن نقوم بذكر أسماء بعينها لأننا نهدف التقويم ليس إلا ) كما إننا سنبدأ بعرض إيجابيات البرنامج حيث قام بالتعاون والتنسيق مع الوزرات المعنية بالتعليم الفني بتطوير منظومة المناهج القائمة علي مبدأ الجدرات والتي تتيح للطالب إكتساب مهارات جديدة تزيد من قدراتة المعرفية والتقنية هذا وقد بدء بالفعل تطبيق المناهج الجديدة في العملية التعليمية بدء من العام الحالي بالإضافة إلي تدريب أعداد كبيرة من المدرسين وتنمية مهارات مطوري المناهج ليكون لديهم القدرة علي التعامل مع المناهج الجديدة وتوصيلها بسلاسة ويسر للطلاب في مدارس التعليم الفني ، هذا بالإضافة إلي قيام البرنامج بتطوير البنية التحتية وتوفير المعدات الخاصة بالجانب العملي لبعض المدارس إلي جانب تحقيق خطوات جيدة في إنشاء الهيئة القومية لجودة التعليم الفني وغيرها ، أما السلبيات فهي للأسف كثيرة وأساسية إذ أنها تصب في إسلوب وكيفية إدارة البرنامج تذكرنا بالبرنامج في مرحلتة الإولي TVET 1 منها علي سبيل المثال وليس الحصر أولا إستخدام غير كفؤ بجهل وبدون قصد للموارد المالية المتاحة في البرنامج من خلال المشاركة في أنشطة لا تحقق فائدة حقيقية وملموسة لأهداف البرنامج بالإضافة إلي إطلاق مبادرات تشغيل دون التنسيق مع المبادرات القائمة بهدف الدعاية فقط للبرنامج والتنافس مع الجهات الأجنبية الأخري التي تعمل في تطوير منظومة التعليم الفني وليس التنسيق معها لخدمة القطاع ( أسابيع التعليم الفني في المحافظات والذي تكلف ما يقرب من مليون جنية دون فائدة ؟؟؟ / مبارة إشتغل فني ؟؟؟ / مسابقة طباخ المستقبل والذي تكلف ما يقرب من 2 مليون ونصف جنية دون فائدة حقيقية ) ، ثانيا ضعف مستوي الفريق الفني المنوط بة مراجعة الخطط والتقارير الفنية التي يقدمها إستشاريو المكاتب الفنية التي تقدم الدعم الفني للبرنامج والممولة من الجانب الأوروبي ( تكليف أفراد ليس لديهم التخصص ولا الخبرة لمتطلبات العمل فنجد أن هناك خريج كلية الصيدلة هو مسؤل أساسي في الفريق الفني لإدارة البرنامج مكلف بمراجعة مستندات فنية تفوق قدراتة وخبراتة مما أدي إلي سداد مبلغ 25 ألف جنية لإحدي شركات العلاقات العامة دون وجة حق وغيرهم من غير المتخصصين ) ثالثا التحايل علي إجراءات ولوائح الإتحاد الأوروبي للإستعانة بخبراء غير متخصصين وليس لديهم الخبرات الكافية لتولي مهام ومناصب أساسية كخبير أساسي ( موظفة في مدينة زويل للعلوم / أو كرئيس فريق خبير موارد بشرية تتطلب في المقام الأول تخصص بالدراسة إلي جانب الخبرات السابقة ( مؤهلاتهم الوحيدة علاقاتهم بإدارة البرنامج ) رابعا عدم توفير المناخ الجيد والمناسب للعمل والذي أدي إلي إستقالة عدد من العاملين الذين يشهد لهم بالكفاءة والتخصص والخبرة ( المستشار الإعلامي للبرنامج ) ، خامسا” البطء الشديد في متابعة تنفيذ الأنشطة المخطط لها بحجة تحري الدقة في إتخاذ القررات ( علي الرغم من إتخاذ قرارات كثيرة متسرعة للمشاركة في أنشطة غير مخططة وغير مفيدة للقطاع ). لذلك نرجو من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية التحرك سريعا” وفورا” لمراجعة كافة الأنشطة التي قام بها البرنامج وكذلك كافة الإجراءات الإدارية للحفاظ علي المال العام وتلافي أي شبهة إهدار للمال العام سواء كانت أموال الدولة أو الجهة المانحة لتحويل أي سلبيات من شأنها أن تعطل مسيرة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني إلي إيجابيات لكي تكتمل الصورة المضيئة التي بدأت تنير مستقبل التنمية في مصر.
أخير ا” .. التعليم الفني والتدريب المهني ضلعان أساسيان في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ولنعمل سويا من أجل تطوير وتحسين الصورة الذهنية في المجتمع المصري لنتحول إلي دولة منتجة تقفز خطوات نحو مستقبل افضل لنا وللأجيال القادمة …
وللحديث بقية