الاعتداء على «طبيب نساء» بمستشفى حلوان العام

حيث شهدت مستشفى حلوان العام، مساء الأربعاء، اعتداء على الدكتور فتحي علاء الدين إبراهيم، طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، وتم حجزه بالمستشفى لوجود إصابات وكدمات بالغة في الرأس، توجب حجزه لوجود اشتباه ما بعد الاحتجاز، كما تعرض القسم لبعض التلفيات نتيجة الاعتداء.

وقال الدكتور أحمد عرفة، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الإعلام والشكاوى، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الاعتداء وقع في الرابعة من عصر الأربعاء، بقسم النساء الداخلي من مرافق لحالة مرضية، وأصيب الطبيب بكدمات وسحجات في الوجه وإصابات بالغة في الرأس ما أفقده توازنه، بالإضافة لإحداث تلفيات في القسم.

وأضاف عرفة: «وجدنا تعاونا من الدكتور أحمد حسين، نائب المستشفى الموجود وقت الواقعة، الذي حرر مذكرة بالتعدي على منشأة طبية، وموظف أثناء تأدية وظيفته، بالإضافة إلى الدكتور حاتم المرسي مدير المستشفى، الذي حضر بمجرد معرفته بالواقعة وايد كل الإجراءات التي أتخذها النائب، وتم تحرير محضر رقم 31121/2019 إداري حلوان، وحضرت قوة من الشرطة والقت القبض على المعتدي ويدعي مصطفي. أ. م».

وتابع: «وتم أخذ أقوال الطبيب بالمستشفى نظرا لوجود اشتباه ما بعد الارتجاج، بحضور محامي النقابة، وأثناء ذلك عرفنا بأن أهلية المعتدي حرروا محضر تعرض كيدي ضد الطبيب، وحاول أهلية المعتدي استعطافه، كما تلقى الطبيب تهديدات من مجهولين، للتنازل عن المحضر لكنه مصمم على استكمال الإجراءات القانونية».

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، أن التعديات المتكررة بشكل ملفت للنظر ناتجة عن تقاعس بعض الجهات في حماية الطبيب، فمهنة الطب تلاقي في هذا الصدد ما لا يمكن قبوله من أي شخص، فلا توجد مهنة تشهد اعتداءات بالشكل التي يتعرض لها القائمين على الخدمة الطبية.

وأوضح الطاهر أن النقابة خاطبت مجلس النواب، ووزارتي الصحة والداخلية، لعمل اللازم للحد من هذه الظاهرة، حيث خاطبنا مجلس النواب كثيرا لإصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، واعتبارها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيه، كما طالبنا وزيرة الصحة بتوفير مستلزمات الطوارئ، وتدعيم الأمن المدني، وإصدار قرار بعدم السماح بدخول أكثر من مرافق مع الحالة، وتركيب كاميرات بالمستشفيات، وإلزام مديرو المستشفيات بأن يكون المحضر المحرر باسم المنشأة الطبية«.

وأكد أمين عام النقابة، أن المجلس طالب الداخلية بتدعيم الأمن الشرطي على المستشفيات، وعمل محاضر التعدي على الأطباء داخل المنشأة الطبية بسبب صعوبة انتقال العاملين في المجال الصحي، سواء كانوا معتدي عليهم أو شهود، وترك المستشفى نظرا لأهمية تواجد كل العاملين، بسبب حساسية الخدمة المقدمة ووجود عجز في الأطباء.

واختتم الأمين العام كلامه مؤكدا أنه «إذا تم اتخاذ هذه الإجراءات فسنقضي على الظاهرة وستقل الاعتداءات بنسبة تتعدى الـ90%، وهو أمر هام فالاعتداءات هي السبب الرئيسي في ظاهرة هجرة الأطباء، التي يعود لها النقص في الأطباء الذي تعاني منه الدولة».