محمد كفافى .. التسهيلات الائتمانية والتسجيلات يتخطى ترليون و235 مليار جنية

بعد مرور عشر سنوات من تشغيل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score

يتم تحديث الشعار (العلامة التجارية)

عشر منتجات لخدمة السوق في دور التطوير

أصدر البنك المركزي المصري في عام 2005 قرار تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ش.م.م. من قبل 25 بنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا) بهدف تجميع وتبويب المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحليلها بجانب تقييم الجدارة الائتمانية الخاص بهم مما كان له إثر إيجابي في دعم اتخاذ قرارات منح التسهيلات الائتمانية.

وقد تأسست الشركة المصرية للاسعلام ش.م.م. العلامة التجارية باسم I-Score الذي يعكس معنى أن درجة التقييم الرقمي (CREDIT SCORE) مسئولية كل شخص أو شركة بناء على نمط التعامل وكان شعـــار “نمنحك الثقة” “WE DELIVER TRUST” يعكس الهدف والرسالة التي التزمت بها الشركة نحو تقديم معلومات موثوق بها لعملائها من البنوك والمؤسسات المالية وهو ما تم تحقيقه بنجاح منقطع النظير شهد له كل من القطاع المصرفي والقطاع المالي.

والان بعد أكثر من عشر أعوام من التطوير وفي إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات ومبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي والتحول الرقمي، تتوسع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في اعمالها وطرحت العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة لنشاط الشركة الرئيسي والتي ساهمت في اتاحة معلومات متنوعة الكترونياً.

ومن الجدير بالذكر ان قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحتوي الأن على بيانات ائتمانية ما يقرب من 16,5 مليون عميل ائتمان وما يقرب من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة 550 مليار تسهيلات ائتمانية للأفراد، 160 مليار تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة و525 مليار إشهارات مسجلة في سجل الضمانات المنقولة.

وأسند الي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تشغيل وإدارة السجل المصري للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral Registry و تم بالعمل به في مارس 2018 وذلك تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية و تأتي أهمية السجل المصري للضمانات المنقولة في تحسين مناخ الاعمال في مصر حيث حققت مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي(Doing Business) ، وخاصة مؤشر

الحصول علي الائتمان Getting Credit عام 2018 تقدم ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير عام 2017 بتقدم 30 مركز.

ويعد هذا المؤشر العالمي Doing Business من اهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم اعتبارها كمرجع عند اتخاذ قرارات البدء في ضخ استثمارات جديدة من قبل الدول والشركات. ومن الجدير بالذكر بان الشركة قد حصلت من قبل على 8 من 8 درجات في المؤشر الفرعي للحصول على الائتمان في اعمالها عن البيانات الائتمانية للأفراد والشركات.

أما بخصوص التحول الرقمي فقد قامت الشركة خلال عام 2019 بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لميكنة خطابات حظر السيارات ومع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من البنك المركزي المصري لميكنة الاستعلام عن السجل التجاري ومن المخطط له انه سيتم إطلاق المنتجين الجديدين في نهاية عام 2019.

ومن منطلق التوسع في نطاق اعمال الشركة وبتحقيق الثقة في انشاء وإدارة المشروعات القومية الهامة للقطاع المالي في مصر ومتطلبات السوق العديدة فقد رأت  الشركة تحديث العلامة التجارية والشعار ليتوافق مع الاستراتيجية والتي تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة تدعم استراتيجية البنك المركزي نحو التوجه الى الشمول المالي والتحول الرقمي وذلك بتحقيق هدف ان تصبح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مركز للمعلومات المؤمنة والموثوق بها.

تتلخص الاستراتيجية العامة للشركة في المحاور التالية

1- النمو المالي وتحقيق الأرباح والتوجه للعملاء
التوجه نحو العملاء وتقديم حلول ماليه لهم وذلك عن طريق ابتكار منتجات جديدة وعقد شراكات جديدة مع الجهات المرتبطة بالسوق المالي والمصرفي وكذلك استهداف فئات جديدة من العملاء والتوسع في افتتاح فروع جديدة

2- التسويق والمنتجات التنافسية
• تطوير العلامة التجارية بما يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة لتصبح مركز للمعلومات
• انشاء ادارة جديدة للبحوث والتطوير
• تطوير سياسة التسعير وتقديم أسعار تناسب الفئات المستهدفة
• تقديم عروض مجمعة للعملاء بحيث يتضمن كل عرض أكثر من منتج من منتجات الشركة

3- الكفاءة التشغيلية
• تقديم مشروعات جديدة تساعد في الحفاظ على العملاء واجتذاب عملاء جدد
• وضع قواعد وإجراءات تحفز من الابتكار والتطوير
• التركيز على اداره علاقات العملاء والحفاظ عليهم
• تقديم حلول عمليه أكثر كفاءة وفاعلية

4- الحوكمة والمخاطر
• الالتزام بقواعد البنك المركزي التنظيمية
• التأكد من تفعيل وتحديث معايير امن المعلومات
• تطبيق اطر مخاطر التشغيل وفق أفضل الممارسات المطبقة

5- متابعة بنود التكاليف وترشيدها
• اداره أفضل للأصول
• الانفاق على تكنولوجيا المعلومات وفق دراسات جدوى معتمدة
• تحديث إجراءات الشراء والتعاقدات لتكون أكثر فاعلية

6- تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا واستمرارية الاعمال
• تطوير البنية التحتية التقنية وفق أحدث الممارسات المطبقة
• تنمية القدرة على الابتكار ومواكبة التطورات في المجالات التقنية والمعلوماتية
• استكشاف التقنيات الحديثة مثل (Blockchain and Artificial Intelligence)
• الحفاظ على سياسية استمرارية الأعمال واختبارها خلال العام أكثر من مرة بصفة منتظمة

7- الموارد البشرية
• تشجيع وتنمية ثقافة الابتكار والحث على اتباعها
• العمل على جذب المهارات البشرية التي تتمتع بالمهارة المطلوبة بسوق العمل وخاصة Digital Skills

• تدريب الموارد البشرية وتطويرها وفق متطلبات سوق العمل وخاصه فيما يخص أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر
ويأتي دور البنك المركزي المصري في قيادة عملية تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال عدة محاور تتلخص في العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعيه الماليه.