“محمد عثمان النجعاوي” يحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب علاء حمدي قاعود
حصل الباحث محمد عثمان مطاوع النجعاوي، ابن مركز جرجا بمحافظة سوهاج، على درجة الدكتوراه في القانون العام من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وذلك عن رسالته الموسومة بعنوان:
“الحماية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الدولي”، وقد نال الدرجة العلمية بتقدير “امتياز مع مرتبة الشرف الأولى”، وسط إشادة كبيرة من اللجنة العلمية بالجهود العلمية والقيمة المعرفية التي قدمتها الدراسة.

وجاءت هذه الرسالة في إطار حرص الدولة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية، نحو حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها.

أهمية الدراسة:

ركزت الرسالة على إبراز الجهود التي بذلتها الدولة والمجتمع الدولي في سبيل صون كرامة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق الدمج الكامل لهم في مختلف مناحي الحياة، وذلك بعد عقود من التهميش والمعاناة نتيجة مفاهيم مغلوطة عن الإعاقة. كما تهدف الدراسة إلى توضيح الأطر القانونية الدولية والمصرية التي تضمن لهذه الفئة حياة كريمة.

منهجية البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي لتحليل واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنهج التحليلي لمقارنة الإطارين الدولي والمحلي، سعيًا للوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق تُسهم في دعم هذه الفئة الهامة.

أهم التوصيات:

1. توفير الرعاية الصحية والأدوات المساعدة التي تسهل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

2. تمكينهم من الانخراط الكامل في المجتمع من خلال أدوات التكنولوجيا والتواصل الحديثة.

3. نشر الوعي المجتمعي حول حقوقهم واحترام خصوصيتهم.

4. إعداد خطط تشغيل مخصصة وتشجيع الشركات على توظيفهم في الوظائف المناسبة.

5. تحديث البنية التحتية العامة لتكون ملائمة لاستخدامهم.

6. تعزيز فرصهم في التعليم والتأهيل الفني وتوفير الأجهزة التعويضية محليًا.

أهداف الدراسة:

تقديم تعريف شامل لذوي الاحتياجات الخاصة.

تحليل حقوقهم في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

دراسة الواقع القانوني المصري قبل وبعد ثورة 2013.

تقديم رؤية نقدية لتحسين مستوى حماية هذه الفئة في ضوء التشريعات الوطنية والدولية.

وقد لاقت الرسالة اهتمامًا بالغًا من اللجنة الأكاديمية، لما تحمله من رؤية إنسانية وقانونية عميقة، ولما تبرزه من مسؤولية الباحث تجاه قضايا حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.