ما بين راحلون وقادمون .. “أسرار برلمان 2025 ” القوانين والنواب والدوائر والأحزاب

كتب –  المحلل السياسى محمد محسن :

يعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أداة قانونية أساسية تهدف إلى تنظيم العملية الإنتخابية

بطريقة تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لجميع فئات المجتمع في مؤسسات الدولة التشريعية، سواء كانت المجالس النيابية أو المحلية.

يعتمد هذا القانون على تقسيم الدولة إلى وحدات جغرافية تُسمى “الدوائر الإنتخابية”،حيث يُنتخب عن كل دائرة عدد محدد من الممثلين.

يتم تحديد هذه الدوائر بناءً على معايير متعددة تشمل: التركيبة السكانية، والموقع الجغرافي، وكذلك الخصائص الإجتماعية والإقتصادية لكل منطقة.

طلب هذا التعديل أن يتم في إطار عملية سياسية شاملة تراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وبالإضافة إلى مراعاة التنوع الجغرافي لمصر، لا بد من تبني معايير موضوعية وواضحة في عملية التقسيم لضمان تمثيل عادل لمختلف المحافظات والطبقات الإجتماعية.

هذه العملية يجب أن تتم في سياق من الشفافية والمشاركة والحوار المجتمعي، بما يعزز من مصداقية العملية الإنتخابية ويزيد من الثقة في المؤسسات التشريعية.

ومن خلال تعديل قانون الدوائر الإنتخابية بما يتناسب مع المستجدات الإجتماعية والسياسية،

يمكن خلق بيئة انتخابية أكثر نضجًا، تسهم في استقرار النظام الديمقراطي وتحقيق التنمية السياسية المستدامة في مصر.

أسرار وكواليس برلمان 2025

من خلال معلومات ومشاهدات من مصادر حزبية وبرلمانية نتجه الى الإبقاء على النظام الإنتخابى

كماهو 50%فردى و50% قائمة مطلقة مغلقة حيث ترى النخبة السياسية ان هذا النظام هو الأقرب لثقافة الناخب المصرى

اذن نظام الإنتخابات البرلمانية كما هو دون تغيير هناك إتجاه قوى لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب

إلى 120 مقعد فى ظل الزيادة السكانية الرهيبة خلال العقد الاخير وهناك إتجاه لزيادة أعداد الدوائر الإنتخابية خاصة مع وجود تجمعات عمرانية جديدة ومدن جديدة

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ هناك اتجاه لزيادة عدد مقاعده ب30 مقعد الأن المؤشرات النهائية ترجح بقاء مجلس الشيوخ كما هو ب300 مقعد

تجدر الاشارة إلى أن العام الحالى عام الحسم للبرلمان حيث تقام انتخابات مجلس الشيوخ أولا فى أغسطس القادم تليها إنتخابات مجلس النواب فى أكتوبر القادم

ومن أسرار وكواليس الأحزاب والبرلمان فان كافة الأحزاب سوف تدفع بوجوه وكوادر جديدة ونسبة التغيير فى البرلمان القادم تتعدى الـ70% من النواب خاصة القدامى منهم .