النائب محمد طارق: “زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة

أشاد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراعي المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، بالإضافة إلى إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

تحسين المستوى المعيشي
وأكد النائب محمد طارق أن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جدًا، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم العاملين في القطاع الخاص، حيث تستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل المتغيرات الراهنة، مما يساهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأضاف النائب أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مشددًا على ضرورة التزام الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيق هذه الزيادة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.