الزراعات التعاقدية بسوهاج” تجربة جديدة تتيح فرصا استثمارية وتقضى على الاحتكار

 تشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. و”الوزارة”: تقلل فاتورة الاستيراد وتحقق الأمن الغذائى وتحمى من مخاطر تقلبات السوق
كتب علاء حمدي قاعود

منظومة الزراعة التعاقدية من أهم الإجراءات للقضاء علي الاحتكار في عمليات التسويق للحاصلات الزراعية، وتحقيق هامش ربح جيد للمزارع وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية من هنا كانت نقطة الانطلاق بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج نحو تجربة جديدة وقوية إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمكملة لها.

في البداية أكد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج في تصريحات أنه في هذا الشأن قامت مديرية الزراعة بسوهاج بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة باستضافة عدد من خبراء الزراعة العاملين بمركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لعقد عدد من الندوات الإرشادية الحقلية مع مزارعي المحافظة للتعريف بمنظومة الزراعة التعاقدية وفوائدها المتعددة للمزارع وضمان تسويق المحصول الناتج وضمان سعر عادل طبقا لأسعار السوق وتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل التي كان يصعب في الماضي تسويقها وكان الزراع يحجمون عن زراعتها لصعوبة تسويقها كما في محصول دوار الشمس وفول الصويا.

وتناولت تلك الندوات التثقيفية الحقلية التي عقدت بمراكز أخميم والمراغة أهمية الزراعة التعاقدية ودور مديرية الزراعة بسوهاج، وذلك بحضور الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، تم مناقشة دور الزراعة التعاقدية لتحقيق التنمية المستدامة فى النهوض بالمجتمع الريفى وزيادة الدخل للمزارعين وتم خلال الندوة إبراز أهم المحاصيل التعاقدية خاصة المحاصيل الزيتية (فول الصويا ودوار الشمس والكتان).
وعدم اليقين بالإضافة إلى زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.

وأردف وكيل وزارة الزراعة أن هناك آثارا اجتماعية للزراعات التعاقدية منها نشر الوعى الثقافي بين المزارعين بالأنواع المناسبة من البذور المعززة للإنتاجية وارشاد المزارعين بمواصفات الجودة للمنتجات الزراعية وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات نظراً لما تتضمنه العقود من مواصفات للإنتاج الزراعى متضمنة نسب الأسمدة والمبيدات وضمان توفير الإنتاج الزراعى للشركات المتعاقدة فى المواعيد المناسبة وبما يضمن عدم تعرض هذه الشركات لاى مشاكل فى الحصول على المنتجات الزراعية فى الوقت المناسب ورفع مستوى جودة المنتجات الزراعية وهو ما ينعكس على زيادة رفاهية المستهلكين.

وهناك آثار اقتصادية للزراعة التعاقدية منها ضمان حصول المزارعين على عائد مجزى من بيع منتجاتهم الزراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس فى صورة زيادة الدخل الزراعى وتقليل الفاقد الزراعى إلى اقل قدر ممكن وهو الامر الذى ينعكس فى صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعى ، وتقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية وتقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس فى صورة خفض فى التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقى من ناحية أخرى وضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة وزيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز فى الميزان الزراعى، وتشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم فى تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة فى تقليل العجز فى الميزان الزراعي وزيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى، وضمان الحصول على أكبر إنتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذى ينعكس فى صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه وفي هذا السياق.

وأنهى الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة بسوهاج بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتورة هدي رجب بعقد العديد من الندوات الارشادية وورش العمل التوعوية للزراع لتوعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية وما يترتب عليها من مصلحة مشتركة للمزارع والدولة وبما يضمن التصدي لاستغلال وجشع التجار المتعاملين في الحاصلات الزراعية الي جانب تأمين الكميات اللازمة من المحاصيل لتحقيق الامن الغذائي للبلاد، وبلغت مساحة الذرة الشامية بالمحافظة 167975 فدان والذرة الرفيعة 91221 فدان والسمسم 717 فدان والفول السودانى 527 فدان وبلغت مساحة فول الصويا 882 فدان وعباد الشمس 300 فدان وتم تقديم الدعم للمزارعين من توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج والأسمدة إلى عملية الحصاد واستلام المحصول.