بنك التعمير والإسكان: 22.8 مليار جنيه محفظة القروض والتسهيلات بنهاية سبتمبر
قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 22.40%، وحقق البنك عائداً على حقوق الملكية بمعدل 16.7%، وعائد على الأصول 2.07% بنهاية سبتمبر 2021.
وأضاف غانم في بيان صادر اليوم الخميس، أن بنك التعمير والإسكان حقق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول ليصل إلى 69.16 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.6 % عن فترة المقارنة.
أضاف أن محفظة القروض والتسهيلات حققت ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ صافي القروض والتسهيلات 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.3 %.
ولفت أن البنك حافظ على تعزيز مخصصاته خلال هذه الفترة بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
وارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 5.947 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 29.5% عن ديسمبر 2020.
ونوه أن محفظة قروض وتسهيلات الأفراد شهدت نموا 22.7% ووصلت 7.379 مليار جنية.
أضاف أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي وصلت إلى 14% نسبة نمو، والتي تحظي باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي وايمانا من البنك ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح غانم أن بنك التعمير والإسكان استكمل ريادته في مجال التمويل العقاري، حيث شهدت محفظة التمويل العقاري نموا وصل إلى 6.6%، وحققت أرصدة ودائع العملاء الى 56,262 مليار جنية مقابل 47,122 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 19.4%.
أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في نهاية سبتمبر الماضي تحقيق أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 2.038 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6.5% عن فترة المقارنة، وبلغت الأرباح بعد خصم الضرائب نحو 1.434 مليار جنيه.
وأضاف غانم، أن تلك النتائج المتحققة تعكس أداءً تشغيليًا قويًا، وكانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والحرص على تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء في مختلف المجالات.
واكد ان البنك مستمر في تطبيق خطة التطوير والتوسع المستمر، تماشيا مع خطط وتوجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.
وذكر أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك، بالإضافة الي الاستثمار في خطة التوسع خاصة في العاصمة الإدارية لدعم خطة الدولة.
