الهيئة الدولية(حشد): تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الأربعة الذين جري إعادة اعتقالهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باهتمام وقلق شديدين قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال ساعة مساء أمس الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 وفجر اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 من إعادة اعتقال أربعة من المعتقلين الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا قبل أيام قليلة من الخلاص من السجن، فقد تناقلت وسائل الاعلام المحلية صور تظهر عمليات إعادة اعتقال الفلسطينيين الأربعة، تخلل بعضها تعمد استخدام قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي للعنف الجسدي بحق من أعيد اعتقالهم.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار قيام مصلحة السجون الإسرائيلية وبغطاء سياسي إسرائيلي على شن حملة انتقامية تعتمد على فرض إجراءات عقابية ذات طابع جماعي بحقّ الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية، بهدف النيل من كرامة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان صادر عنها اليوم على أن المستقر في القانون الدولي أنه لا يتعرض المعتقلين المدنيين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا لعقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك، وذلك بموجب المادة 120 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. فيما قررت اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب، أن أسير الحرب الذي تمكن من الهرب للعقوبة إذا أعيد القبض عليه بعد هروبه، لا يتعرض لأي عقوبة، ما يعزز هذه النتائج القانونية الذهاب نحو الاعتراف الدولي بحق (الهروب والخلاص) المعترف به لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والوارد في عدد من الأدلة العسكرية والحربية حول العالم. حيث أضحي من حق الأسرى والمعتقلين التحرر والخلاص من عذاب السجن والسجان، بكل الوسائل بوصف ذلك حق يعترف به القانون الدولي، خاصة أن القيام بذلك لا يلحق أي تغير يذكر على مراكزهم القانونية بوصفهم مدنيين محميين بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيانها على أن عدم قانونية أي إجراءات عقابية يأخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الأربعة الذين تم إعادة اعتقالهم، وإذ تحذر من المساس بسلامة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كافة وعلى رأسهم المعتقلين الذين تم إعادة اعتقالهم أو الذين بقوا حتى اللحظة قيد المطاردة،

وطالبت الهيئة الدولية(حشد) بتحمل الوكلاء المدنيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء تعمدها المساس بسلامة المعتقلين الفلسطينيين واخضاعهم لظروف غير إنسانية وسياسات عقابية جماعية، كما تحملها مسؤولية المساس بحياة وسلامة المعتقلين الستة الذين تم إعادة اعتقالهم أو الذين بقوا حتى اللحظة قيد المطاردة حتى اللحظة.

وحثت الهيئة الدولية(حشد) كلا من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والعقلية وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالعمل الجاد وفق ولايتهم القانونية من أجل توفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

واختتمت الهيئة الدولية(حشد) بيانها بدعوة الدول الأطراف المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة بضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.