رئيس جمعية اسكان المعلمين بأسيوط المحليات سبب معاناة 306 عائلة

كتبت/هبه محسن غريب

أكد أحمد هاشم، رئيس جمعية إسكان المعلمين بأسيوط، ان تأخر الجهات التنفيذية المحلية بالمحافظة في تنفيذ احكام القضاء وكذلك توصيات الجهات الفنية والرقابية قد تسببا في خلق معاناة اسرية لأكثر من ٣٠٦ عائلة من أبناء العاملين بالتربية والتعليم في المحافظة.

وأوضح هاشم، ان مشروع ابراج (النزهة) المكون من 5ابراج بعدد 306 وحدة سكنية قد تم تسليمها الي اصحابها منذ ٤سنوات، بينما لم تقوم الجهات التنفيذية بدورها في ايصال المرافق حتي الان، مبينا ان الجمعية قد قامت خلال هذا المشروع بممارسة دورها في حل أزمة الإسكان للعاملين بها، حيث انتهت من تنفيذه وفقا لافضل المعايير المعروفة، لذا حصلت هذه الابراج علي كافة الموافقات المطلوبة من إدارة التفتيش الفني والنيابة الإدارية الي جانب موافقة المحافظ السابق، الا ان موظفي الحي قد تقاعسوا في تنفيذ هذه القرارات حتي الان .
واشار هاشم الي معاناة القائمين علي الجمعية، في التعامل مع ضغوط أعضائها المتلهفين علي السكن بالوحدات المملوكة اليهم، خاصة ان اصحابها يعيشون بالايجار، كما ان تخصيص وحدات مدعمة التكاليف والعيش فيها سوف يخفف كثيرا من حجم الإنفاق علي كاهلهم، لذا شرعت الجمعية في تحرير العديد من الشكاوي الي الجهات المعنية وعلي رأسها الرقابة الإدارية بأسيوط ومدير حي شرق لأتخاذ اللازم لحل هذه الأزمة.
ولخص هاشم المشكلة بان الجمعية قد حصلت في ٢٠٠٧ علي ترخيص لبناء عدد 5ابراج في منطقة نزلة عبد اللاه طريق اسيوط سوهاج السريع، مؤكدا ان الجمعية انتهت من بناء الأبراج بعد وفاء الملاك في سداد المبالغ علي كل وحدة سكنية وقد تم توزيعها علي الملاك بعد ان حصلت الجمعية علي موافقة المحافظ لتوصيل المرافق، الا ان حي شرق لم يهتم وتجاهل الامر، لذا شرعت الجمعية للاحتكام بالقضاء الاداري الذي اصدر حكم في القضية رقم 154لسنة 2018 لصالح جمعية المعلمين بالموافقة علي توصيل المرافق.
وتسائل هاشم عن السبب الذي يدفع العاملين بالحي في الوقوف في وجه أعضاء التربية والتعليم للحصول علي حقوقهم والمماطلة في تنفيذ القرارات الرقابية ، مؤكدا ان الجمعية تعد جهة حكومية هدفها الصالح العام كما انها تخضع لاحكام الرقابة المنصوص عليها، كما انها تجتهد لمواكبة احتياجات الدولة في الفترة الحالية والتي تتطلب تيسير الاعمال علي المواطنين وتوفير فرص افضل من اجل حياة كريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى