المحامون مستاءون لتوقيع رجائي عطية برتوكول القيمة المضافة

كتب رامي فيصل

اكد المحامون انهم مستاءون من البروتوكول الذي وقعه رجائي عطية نقيب المحامين بصفته مع وزارتي المالية والعدل بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 , ما هو إلا تطبيق كامل للقانون المعيب محل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا , ويزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المحامين المشتغلين وتكرار معيب للضريبة التي يؤديها المحامي سنويا على الأرباح وأيضا استقلالا على كل دعوى عند خزينة المحكمة ويمثل خطر محدق على مصالح المحامين واضرارا بهم
ولما كانت المادة (128) من قانون المحاماة ترخص في عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية أو مصلحة الشهر العقاري
لذلك
طالب المحامون بعقد اجتماع غير عادي وتنظيم وقفات احتجاجية علي مستوي النقابات الفرعية لاتخاذ قرار بإسقاط العمل بهذا البروتوكول وعدم تسجيل المحامين لدى مصلحة الضرائب وفقا لهذا القانون وكذا اسقاط القانون المشار إليه إما بتعجيل جلسة نظر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا أو بتعديل تشريعي عاجل لا يحمل المحامي مسئولية جباية الضريبة نيابة عن الموكل وذلك في أقرب موعد عاجل كما طالب المحامون برحيل رجائي عطيه من منصب النقيب لتوقيعه هذا البرتوكول