الإسكان تخفض سعر شقق محدودى الدخل 41 ألف جنيه والوحدات جاهزة للتسليم بـ10 محافظات
كتب_أشرف المشطاوى
اعرف أماكن طرح شقق الإعلان الــ13 لمحدودى الدخل
تفاصيل وشروط حجز شقق الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى
184 ألف جنيه سعر شقة الإسكان الاجتماعى بالصعيد.. و197 ألفا بمطروح والبحر الأحمر
الأسعار أقل من آخر طرح فى القاهرة بــ41 ألف جنيه فى الصعيد و28 ألفا أقل فى مرسى مطروح
تطرح وزارة الإسكان الاعلان الثالث عشر لشقق محدودى الدخل ضمن مشروع الدولة لإسكان الاجتماعى “المليون وحدة” بدءا من 7 يونيو المقبل.
وذلك لوحدات سكنية جاهزة التسليم بمساحة 90 مترا “3 غرف وصالة” بـ10 محافظات هى: “الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح”.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ، إنه سيبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال الفترة من 7/6/2020 : 13/6/2020، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 14/6/2020 : 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضافت مى عبد الحميد أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمناطق “طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه” بمحافظة الفيوم، ومنطقتى “الفشن – الواسطى” بمحافظة بنى سويف، ومناطق “سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا” بمحافظة المنيا، ومناطق “البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة”، بمحافظة أسيوط، ومناطق “المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة”، بمحافظة سوهاج، ومناطق “أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة”، بمحافظة قنا.
أما فى محافظة الأقصر فتوجد الوحدات بمناطق “إسنا (الدير شرق) – إسنا (الشغب) – أرمنت (أبوقليعى) – أرمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبد الرحمن – العلمين – سيوة)، بمحافظة مطروح.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلى، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.
وقالت مى عبد الحميد: “تنص الشروط العامة على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي”.
وأضافت: “يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق”.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
على جانب آخر، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة بمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح) 197 ألف جنيه.
وهو سعر منخفض عن آخر طرح للوحدات بالقاهرة والجيزة قبل نحو عامين “آخر 2018” بــ41 ألف جنيه لمدن الصعيد، وبـــ28 ألف جنيه لمطروح والبحر الأحمر.
وأوضحت مصادر بوزارة الإسكان لــ”صدى البلد”، أن الوحدات المطروحة بمدن الصعيد تم تنفيذ نسبة منها قبل عامين أو أكثر بأسعار وتعاقدات ما قبل تحرير سعر الصرف “التعويم”، وما تبعه من ارتفاع كبير لتكلفة الوحدات بسبب زيادة أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة وارتفاع تكلفة توصيل المرافق للوحدات.
وأشارت إلى أنه يتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.
وتابعت: “يتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى
