“مسافرون للسياحة” تناشد الدولة بمساندة الفنادق في استرداد مستحقاتها من منظمي الرحلات

كتبت هدي العيسوي

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن الفنادق المصرية لديها مستحقات تصل الى ملايين الدولارات لدي منظمي الرحلات في الخارج وأصحاب الشركات السياحية لم تحصل عليها منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية له اليوم أن منظمي الرحلات بالخارج لهم وكلاء هنا في مصر ويقوم اصحاب الفنادق بمطالبتهم بسداد مستحقاتهم إلا أنه حتى الان لم يستجيبوا في حين أن الفنادق السياحية حالياً تحتاج لمستحقاتها لسداد رواتب العاملين لديها وما عليهم من مستحقات أخرى.
وناشد د. عاطف عبد اللطيف الحكومة المصرية بمساندتهم في استرداد مستحقاتهم في أسرع وقت من خلال مطالبة هذه الشركات في الخارج والداخل ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التي تمتنع بوقف عملها في مصر ولو بشكل مؤقت.

وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف ان الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي تقوم بإجراءات قوية وداعمة لمساندة قطاع السياحة منذ بداية الازمة وحتى الان ومنها وقف الضريبة العقارية 3 شهور والغاء القوائم السلبية بالبنك المركزي وتوفير تمويل بفائدة مخفضة للسياحة وغيرها الكثير.

وأكد د. عاطف إن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة السياحة تعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية ورغبتها في عودتها إلى أقوى مما كانت عليه في أسرع وقت عقب انتهاء أزمة كورونا.
وأوضح أن القطاع السياحي يعاهد الدولة والحكومة على العودة بشكل أقوى عقب الأزمة نتيجة لما تم من إجراءات وإعداد خطط وسياسات طموحة من قبل وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين.
وناشد د. عاطف عبد اللطيف محافظ البنك المركزي بسرعة الإعلان ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة وآليات التنفيذ التي يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك في أسرع وقت حيث انه تم الاعلان عن توفير التمويل وننتظر التنفيذ.
ونوه د. عاطف عبد اللطيف الى ضرورة الاسراع بتوفير التمويل للشركات السياحية من صندوق الطوارئ وكذلك منح تفويضات للقائمين على الصناديق السياحية باتحاد الغرف من توفير التمويل للشركات السياحية لسداد مرتبات العمالة حيث قانون هذه الصناديق يمنع توفير تمويلات لسداد مرتبات العمالة.