خبير اقتصادي يطرح مبادرة للقطاع الخاص تنهى أزمة كورونا الاقتصادية وتقلص الخسائر

مايكل نصيف يكشف أزمة كورونا الاقتصادية الأصعب على الاقتصاد العالمي منذ 30 عام

كتبت هدي العيسوي
كشف المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي في بيان له اليوم ان تداعيات ازمة فيرس كرونا الاقتصادية الأصعب على الاقتصاد العالمي منذ 30 عام

واوضح ان هذه الازمة هي الأصعب لانها احد توابع ازمة كرونا و تكون اشد و اقوي من ازمة كرونا الصحية

وتوقع انه بعد الانتهاء من فيروس كرونا سيعم الكساد العالمي و التدهور الاقتصادي العالمي مما سوف يؤدي الي الغلاء الفاحش و من هنا يجب ان يكون للقطاع الخاص دور في تخطي الازمة الاقتصادية لكورونا مشددا على القطاع الخاص بكافة أطيافه والوقوف مع الدولة و البلد باصدار مبادرة فعلية منفذة

و يتسال كيف يعمل القطاع الخاص مبادرة في ظل تلك الظروف؟

وطرح نصيف مبادرته على القطاع الخاص والتي تتمثل في اولا عدم انهاء خدمة اي عامل و تغيير ساعات العمل و مدته بطريقة تبادلية بين العمالة بمعنى الا يعمل جميع العمال بل يتم تقسيم العمالة علي جدول اسبوعي و من هذا الجدول يتم صرف الراتب و من هنا تصبح المنشاة عاملة و لا يوجد انهاء خدمة عامل و سوف يحصل العامل علي اجر مدة العمل الذي قام به بما لا يسبب اي خسائر

واكد على الملاك تخفيض القيم الايجارية مما يكون معه قيام المستأجر بالقدرة علي سداد الايجار و حصول المالك علي مقابل الايجار

اشار ان تطبيق بنود هذه المبادرة تؤدي إلى انه سوف يسير العمل و لكنه بصورة اقل من سابقه و لا يوجد ضياع لأي كيان وتحافظ الشركات والمؤسسات الخاصة على تواجدها في السوق وعدم تحقيقها خسائر كبيرة و هذا سوف يكون مردوده علي المدي الطويل استمرار الاقتصاد المصري و عند الانتهاء من ازمة كورونا سوف يزيد العمال و لايوجد اي افلاس او دمار الاقتصاد

وكشف نصيف ان وهذه المبادرة تاتي طبقا للقانون المصري فيما نصت علية المادة ١٤٧ فقرة ٢ من القانون المدني
و هي ما تسمي نظرية الظروف الطارئة
او القوة القاهرة و التي أباحت تخفيض الالتزام او رد الالتزام للحد المعقول في حالة حدوث قوة قاهرة و منها الوباء و نحن الان في ظل وباء عالمي مما يستوجب تطبيق تلك النظرية و هذا ما نص عليه قانون العمل المصري في المادة ٢٠١ منه مما تكون معه هذه المبادرة هي بداية من القطاع الخاص دون انتظار حكم القضاء و مساندة الدولة في مبادرتها التي تقوم بها