علاء الخضيرى يكتب.. اقيلوهم بل وحاكموهم بتهمة الفساد

تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا حثيثة لتطوير الجهاز الإداري للدولة والذى يبلغ عدد العاملين فيه اكثر من 6.5مليون موظف وهو عدد أكبر بكثير من سكان دولة مهمة مثل لوكسمبورج لكن الغريب انك مع أول تعامل مع الموظفين فى اى قطاع من القطاعات فإنك قد تكره حياتك وتكفر بكل القيم الوطنية والأخلاقية والسبب موظف قد يكون صغيرا أو كبيرا لديه عقلية متردية وبعضهم يحتاج إلى طبيب نفسي ،فهو يلقى بكل التعقيدات والعثرات فى طريقك وبالطبع هناك استثناءات قليلة لنماذج محترمة ورائعة فى بعض القطاعات لكن بقيت القاعدة أن هناك رحلة من العذاب وانت فى طريقك لإنهاء إجراءات إدارية أو الحصول على أوراق ثبوتية لإنهاء مصالحك فى دولاب الدولة المصرية
بل إن هؤلاء الموظفين كانوا حجر عثرة في طريق الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة لتظل فاتورة الفساد دائرة الى جيب الموظف المرتشى ومافيا الجهاز الإداري فكل ورقة لها ثمن
ومنذ عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف قامت الدولة بانشاء وزارة للتنمية الإدارية بغرض اصلاح هذا الجهاز المترهل بل إن الحكومة اختارت لنفسها لقب الحكومة الذكية حتى تتجاوز امراض الجهاز الإداري والبيروقراطية العتيدة الراسخة فى جنباته
أقول هذا بمناسبة ما يحدث في إحدى أهم المصالح الحكومية التى تم تسليط الأضواء عليها خلال الفترة الماضية وهو جهاز الشهر العقاري الذى يعانى بشكل كبير دفع مجلس النواب لتبنى مشروع قانون لفصله عن وزارة العدل رغم ما يحققه من دخل كبير ومورد هام جدا لموازنة الوزارة بل وتم إقالة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لفشله فى تطوير منظومة الشهر العقاري
وما أن أمسك المستشار عمر مروان وزير العدل الجديد بملف وزارة العدل فكان الشهر العقاري اول الملفات التى اتخذ فيها قرارات سريعة فاصدر قرارا بنقل موظفين الى الشهر العقاري من جهات حكومية لسد العجز في العاملين به وأعلن عن مسابقة للتعيين لسد العجز في العاملين به وقرر أن يضيف فترة مسائية للعمل بالشهر العقاري حتى يتم توزيع كثافة المواطنين المتعاملين مع الجهاز على مدار اليوم وبالتالي تخف حدة الازدحام الشديد والفساد في الشهر العقاري لإنجاز
لكن الغريب أن أكثر من 95%من موظفى الشهر العقاري رفضوا الفترة المسائية التى قررها الوزير عمر مروان رغم ما قرره لهم من حوافز وبدلات إضافية للعاملين خلال هذه الفترة
وهذا جوهر القضية التى نتحدث فيها فصغار الموظفين هم من يقفون في طريق تطوير الجهاز الإداري لان ذلك سيحرمهم من الفرخة التى تبيض ذهبا وتقضى على الرشاوى والعمولات وغيره بل وحتى مع التطوير الى أجهزة الكمبيوتر والحاسب الالي اخترعوا طريقه جديده لتعطيل العمل المنوط بهم إنجازه وهو السيستم واقع يا مواطن كبديل جديد لجملة فوت علينا بكرة يا سيد
أن هؤلاء الموظفين الذين وقعوا على رفضهم لقرار الوزير والعمل لفترة مسائية يجب تحويلهم للنيابة الإدارية ومتابعة ملفاتهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية للوقوف على حقيقة وسر رفض هؤلاء لهذا القرار ولاشك اننا سنكتشف الكثير
فالرفض طبيعى لان بعض الموظفين يحصل على أضعاف راتبه الشهري من خلال جيب المواطن الذى لايستطيع أن ينجز مصلحته الا من خلال الرشوة أو الانتظار لعدة أيام ذهابا وايابا يتكلف خلالها وقتا واموالا كثيرة ويتعرض لانواع من التعذيب البدنى والنفسي
كل التحية للوزير عمر مروان وخطوته المهمة التي يجب أن يصرعلى انجاحها والموظف الذي يرفض العمل يجب أن يحال الى النيابة الإدارية ويعاقب بكل قسوة فهو يعطل مصالح المواطنين وينشر الفساد