العمالة الغير فنية بخالدة للبترول تستغيث بالوزير ورئيس الشركة

كتب : محمد كامل

فى القطاعين العام والخاص أنت بحاجة إلى عمل تكتسب منه الأموال لإنفاقها على متطلباتك لتسيير أمور الحياة وفق الطبيعي فداخل كل عمل هناك ثوابت تضعها الدولة ” كتأمين اجتماعي – وتأمين صحي ” على حياة الفرد من مخاطر يمكن أن يتعرض لها جراء هذا العمل ويندرج كل ما سبق تحت قانون يسمى بقانون العمل المصري الذي تراعى الدولة تطبيقه لإعطاء الحقوق للعاملين بها.

يستغيث العشرات من العمالة الغير فنية بمواقع شركة خالدة للبترول الواقعة فى الصحراء الغربية بالمسئولين في الدولة وخاصة المسئولين بالقطاع البترولي من إهدار حقهم في التأمين الاجتماعي والصحي لسنوات عديدة دون الأخذ في الاعتبار من أصحاب القرار أن هؤلاء معرضون للخطر بحكم عملهم الشاق فى هذه الحقول فهم في حاجة إلى إجراءات تأمينية وصحية .

أكد العاملون بالحقول أن أعدادهم تتجاوز الثلاثة مائة عامل بدون تعيين أو حتى عقود تعيين مؤقتة رغم عملهم جنبا إلى جنب مع العاملين بالشركة نفسها من مهندسين وفنيين وخلافه وأشار العاملين نحن نعمل منذ خمسة سنوات بدون تأمين اجتماعي أو تأمين صحي وكل ما نحصل عليه هو أجر يومي 65 جنية فقط لا غير لذا نستغيث بالسيد وزير البترول والسيد رئيس مجلس إدارة شركة خالدة لإصدار قرار بالتعيين للمساواة بالعاملين في الدولة.

ففي نهاية السياق يعد دخول هؤلاء العمال تحت مظلة التأمين الاجتماعي أولى خطوات العدالة الاجتماعية التي يتطلب على شركة خالدة للبترول وغيرها من الشركات تطبيق ذلك وهذا ما دعى له  رئيس الجمهورية وهو يعتبر خطوة إيجابية وتوفير شهادات تأمين لهؤلاء العمال الغير فنيين يأتي لتعظيم موارد الدولة من جهة وتقديم تأمينات ضد المخاطر التي يتعرضون لها