المستشار مايكل نصيف التظلم في مقابل الانتفاع بالشاطئ غير دستوري

كتبت هدي العيسوي

اوضح نصيف في ندوة بالروتاري انه لايوجد قانون بفرض ضريبة للشواطئ و انها ليست برسوم جديدة
لان الضريبة هي واجب علي الفرد و المؤسسة و الرسوم تدفع مقابل خدمة اما الحقيقة هي مقابل الانتفاع بالشواطئ نص عليها قانون المحليات منذ اكثر من ٤٥ عاما و هي ليست بقانون جديد و هي واجبة لان الشواطئ و البحور هي ملكية عامة و ليست خاصة لا يجوز بيعها او التصرف فيها طبقا للدستور و لا يجور ان يكون لها مقابل انتفاع
فان كل مواطن يحق له الانتفاع بالشواطئ و الاستمتاع بها و ان قصرها علي عدد معين من الشعب و منع الباقي من الانتفاع بها يجب ان يكون بمقابل لانها حق عام و لا يجوز احد ان يحرم من ملكة دون مقابل و ان هذا منصوص عليه في القانون ٤٣ لسنة ١٩٧١ و بالتعديلات التي تمت عليه و لكنه قرر في ذات الوقت انه غير دستوري في إجراءات الطعن علي مقابل الانتفاع لانه جعل الجهة محددة مقابل الانتفاع هي خصما و حكما في ذات الوقت لانه جعل اخر طريق للطعن في قيمة الانتفاع لرئيس الوزراء و لم يتركه للقضاء
و من هنا طالب الدولة في القانون الجديد للمحليات معالجة هذا بفتح باب التظلم امام القضاء في قيمة مقابل الانتفاع و في نهاية الندوة تم تكريمة بإعطاء درع الروتاري لدورة في توعية المجتمع