إبراهيم العمدة يكتب: توجيهات الرئيس السيسي تنقذ الصحة النفسية

 

لا يمكن لأحد أن يُنكر ثورة الإصلاح في مصر في قطاعات شتى، والحقيقة أن التطوير في عدة ملفات كان مرهونًا بإشارة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبتوجيهاته يتحرك المسئول بأقصى سرعة ليُنفذ.
والسؤال الذي أطرحه هنا: لماذا كل شيء مرهون بإشارة من الرئيس، لماذا لا يُبادر المسئول من نفسه للإصلاح، خاصة أن كثير من الأخطاء ظاهرة، وكل ما يحتاجه الأمر هو اتخاذ القرار.
هذا ما دفعني للتساءل: هل يخاف المسئولون الإصلاح؟ ولماذا؟ وهل كل القطاعات ستنتظر تكليفات وتوجيهات الرئيس للإصلاح.
كل هذه التساؤلات دارت في ذهني بعدما شاهدت الهمة التي كان فيها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حينما وجه الرئيس بتطوير قطاع الصحة النفسية.
هل لم يكن يعلم سيادة الوزير الأوضاع في مستشفيات الصحة النفسية بين العباسية والخانكة وحلوان وأسوان، وهي المستشفيات التي رصدنا في مقالاتنا كوارث إدارية بها.
استطيع أن أقول بملء الفم الآن، أن هناك أجهزة ساهرة على أمن هذا الوطن ترصد وتدقق، والرئيس يتابع كل شيء، لذلك ليسن مبالغة حينما أقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المنقذ.
فماذا كان وضع ملف الصحة لولا مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي، ومؤخرًا كانت ثورة الرئيس السيسي على قطاع الصحة النفسية بتوجيهات مشددة للدكتور خالد عبدالغفار.
وبعد عدة مقالات سلطنا فيه الضوء على القصور في ملف الصحة النفسية، كانت رد الفعل الرسمي من الدولة في اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إذ اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، ووجه الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى “سكينة” للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
نشكر السيد الرئيس على قراراته ونعاهده أن يظل قلمنا سندًا للدولة المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى