اللواء إيهاب فتح الله رئيس القطاع التجاري بشركة حدائق بلازا تصدير العقار قضية أمن قومي والدولة ذللت العقبات لازدهارها

تعد قضية تصدير العقار المصري أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وتسعى الدولة لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية وحول القضية أكد اللواء إيهاب فتح الله رئيس القطاع التجاري بشركة حدائق بلازا مالك مشروع رودس بالعاصمة الإدارية أن هناك ثلاثة أسباب يجب دراستهم دراسة جيدة في قضية تصدير العقار السبب الأول: أن رأس المال المصري لا يستطيع أن ينافس في سوق العقارات بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العقاري. و السبب الثاني: فرصة للمستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في السوق العقاري المصري وبسبب ارتفاع أسعار الدولار نجد أن الشقة مرتفعة السعر علي المصريين ومنخفضة على الأجانب مقارنة بسعر الدولار.- السبب الثالث: أنها فرصة أيضًا للدولة لتحرك حركة الركود في المبيعات والحصول على العملة الصعبة.
وأضاف أن الدولة بدأت في عمل حزمة حوافز استثمارية لتنشيط قضية تصدير العقار بعدما تيقنت من أهميتها فتم عمل قانون جديد لتشجيع العرب والأجانب علي الإستثمار في شراء العقار المصري وقد أتاح القانون الجديد أفرص عديدة منها إذا اشترى شخص أجنبي عقار في مصر يحصل على إقامة من 3 إلى 6 سنوات مجاناً كما أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون ينظم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والتي من بينها هي شراء عقار مملوك للدولة، بمبلغ لا يقل 500 ألف دولار، على أن يحول المبلغ من الخارج.
واستكمل فتح الله ان حجم مبيعات العقار المصري لغير المصريين منخفض مقارنة بدول محيطة ، حجم صادرات العقارات المصرية سنويا يصل نحو 600 مليون دولار بينما تسجل بعض الدول العربية نحو 15 مليار دولار” حسب المجلس التصديري للعقار في حين أن دولة مثل اليونان تبلغ إيراداتها سنويا من بيع العقارات نحو 20 مليار دولار، وفى الإمارات وخاصة دبى، يبلغ عائد بيع العقار سنويا قرابة 50 مليار دولار،
كعكة التصدير العقاري حول العالم حوالي 300 مليار دولار سنويا ، ولا تتعدى نسبة مصر منها 0.1 % منها ونجاح المبادرة سيحقق للدولة إيرادات سنوية تصل لحوالي 4 مليارات دولار، وهى تمثل قرابة 14% تقريبا من قيمة إجمالي الصادرات المصرية
وأكد اللواء إيهاب أن مصر تمتلك مقومات تصدير العقار فلدينا مشروعات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها، وهى مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًا وخارجيًا و شهدت الدولة على مدارِ 8 سنوات التوسع في إنشاء التجمعات العمرانية والمدن الجديدة من الجيل الرابع، بهدف خلق ظهيرٍ عمرانيٍ جديد للدولة المصرية يستوعب نحو 14 مليون مواطن، ظهير بدأت ملامحه في الظهور بصورة مبهرة ستغير وجه مصر الحضاري.
وبالتوازي مع جهود الدولة لتطوير العشوائيات شرعت الدولة فى تنفيذ 21 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية تشمل “العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا –
الإسماعيلية الجديدة – رفح الجديدة – مدينة ومنتجع الجلالة – الفرافرة الجديدةـ – العبور الجديدة – توشكى الجديدة – شرق العوينات”. منهم 14 مدينة ذكية بنظام الجيل الرابع ستغير وجه مصر العمراني والحضاري
وأيضا لابد من وضع دراسات جيدة لهذه القضية حتى يكون لنا نصيب وافر من حصة تصدير العقار بداية من التسويق ، حيث نحتاج لحملات ترويجية جديدة ، فلو دخلنا على الانترنت وبحثنا عن جملة ” عقار مقابل اقامة او جنسية ” سوف تظهر دول اخرى غير مصر ، فللأسف نحن نعانى من ضعف التسويق والترويج .
و التركيز فى تصدير العقار يتم بالأساس على تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبى، وكذلك صناديق الاستثمار الأجنبية وتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والقائمة على حجم التنمية التى تنفذها مصر حالياً وحجم المشروعات العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديد التى يتم تنفيذها حالياً.