الشهابى .. يطالب بإقالة وزير قطاع الأعمال بسبب إضراب عمال شركة سيد للأدوية
كتب سيد عبد الفتاح
طالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بإقالة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على خلفية إضراب عمال شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” للأدوية وقيامه بإصدار بيان يغلق فيه الشركة ويوقف العمل لأن العمال مارسوا حقهم الدستورى فى الإضراب عن العمل والتجمع خلال الأيام الماضية، أمام مبنى إدارة الشركة في أعقاب صدور قرارات الجمعية العامة للشركة يوم 4/10/2021، اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021
وأكد رئيس حزب الجيل أن وزير
قطاع الأعمال كاره ورافض فلسفة القطاع العام وقطاع الأعمال العام وملكية الدول للشركات الإنتاجية وقراراته كلها معادية للعمال وتحملهم مسئولية ضعف الإنتاج والخسائر المالية لتلك الشركات فى حين أنه شخصيا ” الوزير “والشركات القابضة وراء تلك الخسائر المالية بل يتعمدون بقراراتهم تخسير تلك الشركات التابعة لتبرير بيعها وتصفيتها أمام الرأى العام والقيادة السياسية … وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى أن الإرث التاريخى لإضراب عمال الشركات المملوكة للدولة لم يسجل حالة تخريب واحدة طوال العقود الستة الماضية بل كان العمال يتناوبون فى ورديات نهارية وليلية لحماية المصانع والألآت والماكينات … وأكد الشهابي أن استمرار هشام توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام واستمرار سياسته فى تصفية الشركات العملاقة “بالرغم من عدم امتلاكه لأى خبرات فى هذا المجال” يعلن بوضوح موافقة الحكومة على تصفية دور الدولة المصرية فى التنمية الاقتصادية وهو الدور الرائد الذى مكن الدولة من خلال عوائد تلك الشركات من إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 5 يونيو 1967 وبناء قواعد الصواريخ على طول الضفة الغربية لقناة السويس وعبور الجيش القناة وتدمير خط بارليف وتحقيق إنتصار أكتوبر العظيم وتابع ناجى الشهابي أن سياسة وزير قطاع الأعمال عديم الخبرة فى هذه الملف تتعارض تماما مع سياسة الرئيس والدولة ” والتى نوافق عليها ونشجع على الاستمرار فيها ” والتى منحت الشركات المدنية المملوكة للقوات المسلحة الفرصة كاملة لتحقيق التوازن فى السوق وإمتلاك صناعات ثقيلة إستراتيجية مهمة جدا فى التنمية والبناء
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى إنقاذ ثروة مصر من الضياع الممثلة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بإقالة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وإدخال تعديل تشريعى على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 الذى مكن الشركات القابضة المكتبية من خلال جمعيات عمومية مصطنعة بتصفية الشركات التابعة مثل شركة الحديد والصلب بحلوان وشركة طلخا للأسمدة والتى حمل الشهابي رؤسائها فى العقود الثلاثة الماضية مسئولية الخسائر الكبيرة فى شركات القطاع وعدم إجراء أى تطوير حقيقى فيها سواء كان فى تحديث الإدارة وتطويرها وضخ أموال لتحديث الماكينات والألآت
