تحليل رؤية مراكز الفكر الإسرائيلية والأثيوبية والأمريكية، حول: العلاقة بين الدور الأمريكى فى (توقيت قبول منح إسرائيل لمقعد مراقب فى الإتحاد الأفريقى) ومواجهة الصين فى أزمة سد النهضة الأثيوبى

21 أغسطس، 2021

تحليل الدكتورة/ نادية حلمى

الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ مساعد العلوم السياسية جامعة بنى سويف

– العناصر الرئيسية فى التحليل:

– أولاً: تحليلى لبيان السفارة الإسرائيلية فى القاهرة لنفى دورها فى سد النهضة، وإقراره (بشكل غير مباشر) دور إسرائيل فى سد النهضة، وتحليل جديد لأول مرة حول (علاقة البيان الإسرائيلى فى القاهرة بإستراتيجية واشنطن فى تطويق مبادرة طريق الحرير الصينى فى المنطقة وإنشاء مظلة أمنية جديدة)

– ثانياً: دور الولايات المتحدة الأمريكية فى إقناع الدول الأفريقية لقبول عضوية إسرائيل كمراقب داخل الإتحاد الأفريقى فى مواجهة التمدد والنفوذ الصينى

– ثالثاً: العلاقة بين إكتشافات حقول النفط داخل المياه الإقليمية فى البحر المتوسط وبين الضغط الإسرائيلى على مصر من خلال (التهديد المائى)، واللعب الجديد على تشتيت إنتباه القاهرة بجرها إلى (الإشتباك خارج دائرة نفوذها الإقليمية فى شرق المتوسط وليس الشرق الأوسط)

– رابعاً: تحليل مضمون خطاب السفير الأثيوبى السابق فى إسرائيل (هيلاوى يوسف) للدور الإسرائيلى فى سد النهضة الأثيوبى

– خامساً: رؤية مراكز الفكر الإسرائيلية وخبراؤها لأوجه الإستفادة الإسرائيلية من (تعميق إسرائيل لأزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا)

– سادساً: نشر مواقع إستخباراتية عسكرية إسرائيلية للدور الإسرائيلى فى سد النهضة، وأسباب صمت القاهرة عن دور تل أبيب (وفقاً للتحليل الإسرائيلى)

ربما كان ذلك التحليل مختلفاً تماماً عن التحليلات السابقة المتداولة حول أسباب ومغزى قبول عضوية إسرائيل، والأخطر (توقيتها) كمراقب داخل الإتحاد الأفريقى بعد إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى فى أول يوليو ٢٠٢١ لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، والتى قضت بإحالة الملف للإتحاد الأفريقى مرة أخرى، وبالطبع إندهش الجميع فجأة لسرعة إختراق إسرائيل لمقعد الإتحاد الأفريقى بصفة مراقب فى نفس شهر إنعقاد جلسة مجلس الأمن المشار إليها، وذلك رغم تأجيل طلب العضوية الإسرائيلية لعدة سنوات ماضية، فضلاً عن ربط الباحثة المصرية لقرار واشنطن فجأة ولأول مرة بتعيين (مبعوث أمريكى خاص فى منطقة القرن الأفريقى التى تتصدرها أثيوبيا) بما يأتى فى إطار (إعادة إدارة الرئيس الأمريكى “جو بايدن” لقراءة المشهد داخل أثيوبيا والإتحاد الأفريقى، وتحويل التنافس الأمريكى – الصينى على ضفتى البحر الأحمر إلى (مظلة أمريكية أمنية موحدة لمواجهة التمدد الصينى بمساعدة إسرائيل كحليفة لواشنطن داخل الإتحاد الأفريقى ذاته).

وهو نفس المنحى الذى حللته الباحثة المصرية، بوجود:

(ضغط أمريكى ما على البلدان الأفريقية لإتاحة الفرصة لإسرائيل كعين لواشنطن داخل الإتحاد الأفريقى ذاته لمواجهة التمدد والتغلغل الصينى عبر أزمة سد النهضة الأثيوبى)

ولعل السبب الذى ربما جعلنى أتبنى هذا التحليل الجديد، بشأن (الدور الأمريكى داخل الإتحاد الأفريقى لقبول إسرائيل بداخله بعد إحالة ملف سد النهضة للإتحاد الأفريقى)، هو لقائى بعضو البرلمان الأثيوبى الحالى (محمد العروسى) فى دورته الجديدة، وذلك ضمن مجموعة من الباحثين والخبراء لمناقشة أزمة سد النهضة ووجهة النظر الأثيوبية بشأنها بشكل أكاديمى واضح.

وبعد إنتهائى من تحليلى حول وضع جميع الحلول الممكنة، ومنها حلول مبتكرة جديدة قمت بتحليلها لحل أزمة سد النهضة المثارة، والتعقيب على كلام محللين آخرين، توجهت بنفس السؤال الذى طالما كان يشغلنى لعضو البرلمان الأثيوبى (محمد العروسى)، كفرصة لسؤاله، حول: (لماذا تم قبول إسرائيل الآن داخل الإتحاد الأفريقى؟)، فجاءت إجابة البرلمانى الأثيوبى، بأنه:

“ليست أثيوبيا هى من قبلت عضوية إسرائيل، فهناك ٥٤ دولة أفريقية أخرى داخل الإتحاد الأفريقى، وبالطبع فالأغلبية وافقت”

كذلك سؤالى الآخر للبرلمانى الأثيوبى المثقف، والذى قرأ بحرفية شديدة أدهشتنى على المستوى الشخصى كشخص غير عادى قادر على الحوار فى هذا الملف الشائك بكافة جوانبه وأبعاده، والذى فتح أمامى بسبب حوارى معه آفاق تحليلية أخرى، حول (الدور الإسرائيلى فى سد النهضة)

فجاءت إجابة البرلمانى الأثيوبى، بأن إسرائيل غير طامعة فى مياه النيل كما نروج فى القاهرة، وذلك بالعودة إلى (بيان السفارة الإسرائيلية فى القاهرة حول نفى الدور الإسرائيلى فى سد النهضة)، والذى سأرد عليه كمحللة سياسية بشكل مختلف ومفصل أغفله الجميع تماماً. مع محاولتى كأكاديمية مصرية الإطلاع على كافة الدراسات الأكاديمية الإسرائيلية بشأن مشروعات وخطط إسرائيل للحصول على المياه سواء عبر نهر الأردن، وهو المشروع الذى رفضته الأردن مراراً، أو من خلال نهر النيل.

مع العلم، أن البرلمانى الأثيوبى “محمد العروسى” قد رد على مناقشتى معه وتساؤلى حول هذا الأمر، بشأن (رغبة إسرائيل من الشراكة مع الجانب الأثيوبى للحصول على مياه النيل)، ورد الباحث الأثيوبى “محمد العروسى” على، بأن:

“إسرائيل قد إتفقت بالفعل مع القاهرة منذ عدة سنوات على نقل مياه النيل لإسرائيل عبر صحراء أو سحارة سرابيوم فى الإسماعيلية وأراضى سيناء من خلال شق عدة أنفاق تتيح نقل مياه النيل لإسرائيل”

وحاولت الباحثة المصرية البحث عن هذه النقطة بالتحديد، وهو ما لم أجد له أى أساس من الصحة، فضلاً عن إطلاعى على (تصريحات سابقة لمسئولين عسكريين مصريين) حول نفى هذا الأمر بشأن “مشروع صحراء سرابيوم لنقل مياه النيل من مصر إلى إسرائيل من خلال شق أنفاق لنقل المياه إلى تل أبيب”.

وبناءً عليه، حاولت الباحثة المصرية خلال الفترة الماضية تحليل مختلف رؤى وتحليلات مراكز الفكر الإسرائيلية والأثيوبية والأمريكية وخبرائها وسياسييها، للوقوف على أوجه الإستفادة الإسرائيلية فى مواجهة مصر من بناء سد النهضة الأثيوبى، خاصةً وأن هناك إتهامات توجه للجانب الإسرائيلى من القاهرة حول الإستفادة الإسرائيلية من أزمة سد النهضة الأثيوبى، لما تملكه إسرائيل من علاقات قوية مع الجانب الأثيوبى، حيث تمتلك إسرائيل إستثمارات ضخمة فى مجالات الزراعة والصناعة والدفاع العسكرى، وتعد أثيوبيا بالنسبة لإسرائيل موقعاً إستراتيجياً متميزاً يمكن إستخدامه إسرائيلياً كورقة ضغط قوية على مصر. وستقوم الباحثة المصرية بتحليل عدداً من النقاط الآتية:

لقد سمعت مثلما سمع كثيرون بأن إسرائيل قد أصدرت بيان لنفى علاقتها بسد النهضة، وقامت الباحثة المصرية بتحليل شامل لبيان السفارة الإسرائيلية من منطلق أكاديمى وبحثى، فإتضح لها الآتى:

١) عند رجوع الباحثة المصرية للبيان الأصلى والذى أصدرته السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، وجدت الباحثة المصرية العكس، بشأن أن:

“هدف البيان الإسرائيلى هو التأكيد بأن دور إسرائيل فى سد النهضة لن يؤثر على علاقتها بالقاهرة فيما يتعلق بإتفاق إدارة إسرائيل لسد النهضة”

فرغم إعلان السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، بأن:

“إسرائيل ليس لها إستثمارات فى سد النهضة، وبأن كل الحديث الذى يدور فى هذا الشأن عبارة عن شائعات لإفساد العلاقة بين النظامين المصرى والإسرائيلى”

٢) ورغم إحتفاء الجميع بهذا البيان الإسرائيلى، سنلاحظ هنا بأن نفس البيان الإسرائيلى قد كشف عن جزء آخر أخطر من المخطط الإسرائيلى فى ما يتعلق بسد النهضة، عندما أكد أن:

(كل علاقة إسرائيل بالسد هى إدارية فقط، وأن الحكومة الأثيوبية وقعت إتفاقاً مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، لإدارة المشروعات المائية التى ستقام على النيل الأزرق، بما فيها سد النهضة، والسدود الثلاثة الأخرى التى سوف يتم إنشاؤها لاحقاً لتوليد الطاقة الكهرومائية)

٣) وبناءً على البيان الإسرائيلى ذاته، فما قد يفهم منه هو بأن:

“إسرائيل ستكون المتحكم فى مياه النيل الأزرق، وفى كل السدود والمشروعات القائمة على نهر النيل وبالأخص فى أثيوبيا، فضلاً عن الدور الإسرائيلى تجاه عمليات بناء وإنشاء السدود الجديدة، والتى سيتم على إنشاؤها فى المستقبل، وربما هى التى سوف تحدد نسب المياه الداخلة والخارجة بدءاً من منبع السد فى بحيرة تانا، وحتى المصب فى البحر المتوسط”.

٤) وربما يذهب المحللين فى الغرب والجانب الأثيوبى ذاته لأبعد من ذلك، لتفسير أسباب الظهور الإسرائيلى الأخير فى مشروع سد النهضة، وما إذا كان لذلك مغزى حول محاولتها ممارسة ضغوط ما على القاهرة، بالإضافة للتساؤل حول (أمر من الصعوبة التحقق منه)، بشأن:

أسباب تفعيل العمل المصرى – الإسرائيلى المشترك فى (ترعة الشيخ صباح بالعريش فى مصر)؟، وما إذا كان ذلك بسبب الدور الإسرائيلى فى سد النهضة الأثيوبى، والتى يؤكد الخبراء الأمريكان والغرب، بأنه نص صراحةً على (التعاون المصرى – الإسرائيلى فى ترعة الشيخ صباح بالعريش فى مصر)، بإعتبار أن ذلك كان بالأساس جزءاً من “الملاحق السرية” لإتفاقية السلام بين الرئيس المصرى الراحل “أنور السادات” مع إسرائيل عام ١٩٧٩.

٥) كذلك ربطت الباحثة المصرية بين بيان السفارة الإسرائيلية فى القاهرة حول نفى الدور الإسرائيلى فى سد النهضة وبين جولة المبعوث الأمريكى الجديد لمنطقة القرن الأفريقى (جيفرى فيلتمان)، كشخصية يهودية قريبة الصلة من الدوائر الإسرائيلية، منذ الأول من يونيو الماضى عام ٢٠٢١، ولمدة (ستة أيام)، قام فيها “فيلتمان” بجولة خليجية وأفريقية، شملت (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر بالإضافة إلى كينيا)، بهدف مناقشة السبل التعاون فى دعم إستقرار وتنمية منطقة القرن الأفريقى، بالإضافة إلى إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف فى ملف سد النهضة، كما جاء فى بيان الخارجية الأمريكية حول زيارة “فيلتمان”.

٦) وكما إتضح للباحثة المصرية، فقد أتت زيارة “فيلتمان” إلى عواصم الخليج فى إطار توصيات كبار مفكرى مراكز الأبحاث فى الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، وجاءت تلك التوصيات كردة فعل وتحذير للخارجية الأمريكية من السياسات التى إنتهجتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق “دونالد ترامب”، والتى كانت مثار جدل فى كثير من الأحيان كونها أثارت الكثير من الزوابع فى عدة مناطق حول العالم، من بينها منطقتى (الخليج والقرن الأفريقى، والذى تقع أثيوبيا فى القلب منه).

٧) إن توقيت صدور بيان السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، ربما أتى بناءً على (تنسيق أمريكى- إسرائيلى مشترك)، خاصةً بعد تصاعد مناخ التنافس بين دول الخليج على ساحة القرن الأفريقى وأثيوبيا، مما أدى إلى ظهور تحديات أمنية وجيوسياسية على ضفتى البحر الأحمر فى مواجهة كلاً من واشنطن وتل أبيب، اللتين تسعيان لتهدئة مخاوف الخليج ومصر.

٨) لذلك تمثلت توصيات مراكز الفكر الأمريكية فى إتجاه تخفيف حدة تنافس دول الخليج فى الزحف نحو القرن الأفريقى وشرق أفريقيا وأثيوبيا بالأساس لعدم عرقلة التعاون الأمريكى مع إسرائيل لحماية المضائق البحرية فى الشرق الأوسط كباب المندب ومضيق هرمز وجبل طارق.

٩) كذلك يهدف بيان السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بالإتفاق مع واشنطن لتشتيت إنتباه مصر والخليج ب (نقل النزاعات بين دول الشرق الأوسط من القرن الأفريقى وأثيوبيا إلى ساحة أخرى وهى البحر الأبيض المتوسط)، لذلك، وقعت إسرائيل إتفاقية مع اليونان وقبرص لنقل الغاز والطاقة لأوروبا بناءً على توصيات من واشنطن فى مواجهة القاهرة، لذا فالمتوقع أن تكون ساحة التنافس فى الفترة القادمة هى منطقة شرق المتوسط بمساعدة إسرائيلية لسياسات وخطط واشنطن كما أشرنا.

١٠) ولعل الشئ الأخطر، والذى لم يلتفت إليه أحد هو (تشجيع واشنطن وإسرائيل لجلب الإستثمارات الخليجية إلى القرن الأفريقى وأثيوبيا لتحقيق التوازن مع الصين)، وهو ما حدث بالفعل مع أثيوبيا التى إستقبلت حزم مالية كمساعدات من بلدان الخليج تقدر بثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى إفتتاح العديد من الدول الخليجية لمشاريع وإستثمارات ومشاريع تنموية فى عدد من بلدان القرن الأفريقى والتشجيع على إقامة مراكز صناعية فى تلك البلدان الأفريقية شرق القارة الأفريقية بالتعاون مع دول الخليج العربى بإشراف وتشجيع أمريكى- إسرائيلى فى مواجهة التمدد والتغلغل الصينى فى شرق أفريقيا والقرن الأفريقى وأثيوبيا.

١١) سعى بيان السفارة الإسرائيلية فى القاهرة لتهدئة المخاوف كمحاولة أمريكية – إسرائيلية، وفق توصيات مراكز الفكر الأمريكية (لدمج إقليم شرق أفريقيا مع دولتى مصر والسودان لتكوين مظلة أمنية موحدة للبحر الأحمر)، ليصبح ضمن البحار التى تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل كخطوة ضمن (إستراتيجية تطويق مشروع الصين العملاق “مبادرة طريق الحرير الصينى”).

وبناءً عليه، يمكن الربط بين (بيان السفارة الإسرائيلية فى القاهرة) لتهدئة مخاوف مصر بشأن دور إسرائيل فى سد النهضة (بإستحداث الولايات المتحدة الأمريكية لمنصب مبعوث الولايات المتحدة للقرن الأفريقى)، كوتحدة من ضمن الإجراءات التى دعى إليها المختصون بالشأن الخارجى الأمريكى والإسرائيلى ذاته، وذلك (لفصل ملفى الشرق الأوسط والقرن الأفريقى عن بعضها)، ولإيلاء المزيد من الإهتمام بإقليم القرن الأفريقى وشرق أفريقيا ودول حوض النيل وأثيوبيا ودمج مصر والسودان بل والخليج العربى معهم، وذلك على حساب الشرق الأوسط.

جاء تحليل الباحثة المصرية مختلفاً، بشأن أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها قد أشركت إسرائيل داخل الإتحاد الأفريقى لتكون بمثابة (عين لأمريكا داخل الإتحاد الأفريقى وبالتالى تمرير قراراتها). وتحليلى المشار إليه يستند لمجموعة كبيرة من المؤشرات والأولويات القصوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة الصين، كالآتى:

١) إستندت الباحثة المصرية فى تحليها المذكور إلى رد الباحث الأثيوبى وعضو البرلمان الأثيوبى الحالى “محمد العروسى” عليها خلال مناقشته لها وسؤاله، حول:

– ما مغزى وتفسير أسباب وتوقيت قبول عضوية إسرائيل كمراقب داخل الإتحاد الأفريقى بعد مناقشة الأزمة داخل مجلس الأمن الدولى مباشرةً؟

فجاء رد الباحث والبرلمانى الأثيوبى “محمد العروسى” على الباحثة المصرية سليم ومنطقى تماماً بل وأتفق معه، وأزيد عليه، بشأن:

“ليست أثيوبيا وحدها فى الإتحاد الأفريقى التى لها الحق فى قبول عضوية إسرائيل، بل هناك أكثر من ٥٤ دولة أفريقية أخرى، وافقوا بالإجماع على قبول عضوية إسرائيل كمراقب داخل الإتحاد الأفريقى”

٢) وبناءً عليه، فإن هذا الطرح أو بالأحرى الدفاع الأثيوبى عن نفسه إزاء أسباب قبول إسرائيل الآن فى داخل أروقة الإتحاد الأفريقى لمناقشة أزمة سد النهضة، وموافقة غالبية الدول الأفريقية وعددهم ٥٤ دولة أفريقية على عضوية إسرائيل، لهو (دليل قاطع فى حد ذاته لدى الباحثة المصرية بالدور الأمريكى الضاغط والداعم لإسرائيل حليفتها الأولى كعين لواشنطن داخل أروقة الإتحاد الأفريقى ذاته لمواجهة الصين).

٣) وربما كان هذا التحليل الخطير وغير المسبوق، هو ما لم تلتفت إليه أنظار المصريين والعرب، بالنظر إلى (عدم قدرة إسرائيل وحدها على تمرير طلبها إزاء قبول طلب عضويتها لسنوات طويلة فى الإتحاد الأفريقى إلا بعد إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى وإحالة ملف الأزمة إلى الإتحاد الأفريقى مرة أخرى)، وبالتالى، ففى ذلك تأكيد بأن (واشنطن هى ذاتها من تقف وراء وخلف تل أبيب لتمرير أجندة الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة المنافسة الصينية لها فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا)، والتى تعد أثيوبيا فى مقدمتها والقلب منها.

٤) كذلك يمكن تفسير أسباب هذا (الدور السلبى للولايات المتحدة الأمريكية داخل مجلس الأمن الدولى) خلال مناقشته لمشروع “سد النهضة الأثيوبى”، وتحليل كيفية إدارة واشنطن لمباحثاتها من البداية لصالح أثيوبيا وإسرائيل، مع بعض الإمتيازات الأخرى الممنوحة للسودان دون مصر. فضلاً عن أهمية منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى بالنسبة للنفوذ الأمريكى والصينى فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا.

٥) كذلك نجد محاولة الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة ضغوط على أثيوبيا ودول منطقة حوض النيل بالأساس من خلال (تسهيل تغلغل وإختراق البعد الإسرائيلى لأمن أثيوبيا والدول الأفريقية فى ملفات عديدة خدمةً لواشنطن فى مواجهة الصين).

٦) تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة ضغط أمريكى من خلال إسرائيل لعدم التعاون الأثيوبى التكنولوجى مع الصين، بالنظر إلى (مشروع الشراكة بين الحكومة الأثيوبية مع عملاق التجارة الإلكترونية الصينى “مجموعة على بابا”، لإنشاء منصة التجارة العالمية الإلكترونية)، تعرف ب:
(EWTP)

والتى يعتقد أنها (مبادرة صينية لتغيير قواعد اللعبة فى الإقتصاد الرقمى داخل أثيوبيا وشرق أفريقيا والقرن الأفريقى فى مواجهة النفوذ والتغلغل الأمريكى).

٧) وفى مواجهة التغلغل التكنولوجى الصينى داخل أثيوبيا، أطلقت (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، والمعروفة بإسم:
USAID
مشروع فى أثيوبيا، يعرف بإسم (الصحة الرقمية)، وذلك بهدف تعزيز المعلومات الرقمية حول قطاع الصحة الأثيوبية، وتحسين جودة خدمات النظام الصحى فى أثيوبيا خلال خمس سنوات.

٨) كذلك إعلان (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) عن عمل (شراكة أمريكية تكنولوجية مع الجامعات المحلية الأثيوبية) لتقديم دورات تدريبية لتطوير الكفاءات فى الإبتكارات الصحية والحلول الإلكترونية الرقمية، فى مواجهة الصين.

٩) بالإضافة إلى أنه فور إعلان أثيوبيا (لإستراتيجيتها الرقمية الأولى فى مايو ٢٠٢٠)، أكدت “بيلين سيوم” المتحدثة بإسم رئيس الوزراء الأثيوبى، بأن:

“أثيوبيا ترحب بالدعم الصينى لتنفيذ هذه الإستراتيجية ، مما يعنى مزيداً من التعاون التكنولوجى بين أثيوبيا والصين”

١٠) وتزامن ذلك أيضاً تنافس تكنولوجى آخر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية داخل أثيوبيا، خاصةً مع إعلان السفارة الأمريكية فى أديس أبابا عن قيام (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية الأثيوبية) بالتوقيع على (إتفاقية شراكة تنموية بهدف دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة الرقمية)، وكذلك دعم واشنطن لجهود أثيوبيا للإنتقال إلى (فئة الدول ذات الدخل المتوسط)، وهو ما يعنى مزيد من التنافس الأمريكى – الصينى داخل أثيوبيا.

١١) إستعانة الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها فى أثيوبيا لمواجهة الصين، وهو ما تمثل فى تعاون (وكالة التعاون الدولى اليابانية) “الجايكا” لتعزيز التغلغل الأمريكى فى مجال التكنولوجيا فى أثيوبيا. ففى مارس ٢٠٢٠، تم عقد (مسابقة بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة التعاون الدولى اليابانية)، وذلك
١٢) ويتفق الخبراء بأن هذه المسابقة (الأمريكية- اليابانية) فى أثيوبيا، هى نوع من التنافس مع المسابقة السنوية التى تقيمها (شركة هواوى الصينية) لإكتشاف ورعاية الشباب الموهوبين على الصعيد التكنولوجى فى أثيوبيا. بهدف دعم الشباب الأثيوبى لتطوير مشروعات وأفكار مبتكرة، وتعزيز ريادة الأعمال، وإيجاد حلول للمشكلات المحلية من خلال الإعتماد على قطاع التكنولوجيا الرقمية.

١٣) وهنا، يبدو أن الشق السياسى فى العلاقات الأمريكية – الأثيوبية يلقى بظلاله بشكل كبير على التنافس بين الصين والولايات المتحدة فى أثيوبيا، خاصةً فى القطاع التكنولوجى والرقمى.

١٤) كل تلك العوامل، فضلاً عن رغبة واشنطن ذاتها فى التواجد داخل الإتحاد الأفريقى فى مواجهة النفوذ والتغلغل الصينى ذاته، وإبداء بكين نيتها فى “دعم مسألة التفاوض الفنى بالنظر لخبرة الصين فى مجال إدارة وإنشاء السدود بين الجانبين المصرى والسودانى فى مواجهة أثيوبيا داخل الإتحاد الأفريقى “.

١٥) تدعم الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها الإسرائيلية إلى التواجد بشكل مباشر فى مسألة “سد النهضة” المرتبطة بنهر النيل، وذلك من أجل فرض وجودها السياسى والأمنى الذى سيخولها فى مرحلة لاحقة (إعادة إحياء المشاريع الإسرائيلية الهادفة لإيصال مياه نهر النيل إلى المستوطنات فى فلسطين المحتلة)، نظراً لخطورة ما تعانيه إسرائيل حالياً فيما يخص “أمنها المائى”، فى ظل رغبتها المتزايدة فى التوسع وإستقدام المزيد من المستوطنين إلى إسرائيل.

١٦) ويذكر فى هذا السياق، أن مشروع أمريكا وإسرائيل لنقل مياه النيل إلى فلسطين المحتلة، كان من أهم المشاريع المطروحة فى (المباحثات المتعددة الأطراف)، التى عقدت فى جولة فيينا عام ١٩٩٢، حيث “تمسك المفاوضون الإسرائيليون بعدم التنازل عن ذلك، تحت ذريعة حاجة “إسرائيل” إلى المياه فى المستقبل ومن ضمنها مياه النيل”.

١٧) ونجد هنا أن أحد المفاوضين الإسرائيليين حينئذ، وهو (دان سالازفسكى)، قالها صراحةً، بأنه:

“إذا كان أحد يقصد السلام الحقيقى بين إسرائيل ومصر وجيرانها، فينبغى ألا يجادل بشأن المياه”

١٨) والتحليل الأخطر لدى الباحثة المصرية، هو “سعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جعل أثيوبيا ممراً لها بإتجاه أفريقيا، ومنفذاً إستراتيجياً لها يخولها فتح قنوات سياسية وأمنية وعسكرية فى منطقة القرن الأفريقى تكون داعماً فى صراعها المستمر مع الصين، من خلال التعاون الأمريكى مع بلدان المنطقة فى شرق أفريقيا عبر حليفتها إسرائيل، من خلال تعاونهم مع دول، مثل: (أثيوبيا، أرتيريا، جيبوتى) من داخل الإتحاد الأفريقى ذاته، وقد تعزز ذلك من خلال التطورات فى منطقة البحر الأحمر، وبالأخص اليمن.

١٩) ويمكن الإستدلال أيضاً على سلامة تحليل الباحثة المصرية بشأن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإسرائيلى لقبول عضويتها كمراقب داخل الإتحاد الأفريقى، من خلال تصريحات مباشرة وصريحة أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق “بنيامين نتنياهو”، أمام البرلمان الأثيوبى فى يوليو عام ٢٠١٦، وذلك خلال زيارته إلى أديس أبابا، بتأكيد “نتنياهو” حرفياً، بأننا:

“سندعم أثيوبيا تكنولوجياً لتستفيد من مواردها المائية”

٢٠) وهنا نجد أن تصريحات “نتنياهو” تعتبر دعماً واضحاً لـ “أديس أبابا” فى مسألة نزاعها مع مصر بما يخص “سد النهضة”، لا سيما وأنه تزامن مع إفتتاح السلطات الأثيوبية المرحلة الأولى من السد على مياه النيل الأزرق فى الشهر ذاته لزيارته فى يوليو ٢٠١٦.

٢١) ونجد توالى التصريحات الإسرائيلية العلنية الداعمة لأثيوبيا، حيث أعلنت نائبة المدير العام للشؤون الأفريقية فى وزارة الخارجية الإسرائيلية “آينات شيلين”، فى ديسمبر عام ٢٠١٩، عن:

“إستعداد تل أبيب “لتقاسم تجربتها الواسعة فى إدارة المياه” مع أديس أبابا”

٢٢) سبق ذلك، إعلان السفير الإسرائيلى الأسبق لدى أثيوبيا “رافائيل موراف”، بأن:

“إسرائيل تعمل على إدخال نظام الرى الحديث فى أثيوبيا للمشاركة فى مشروعات المياه والرى والزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية وإدارة السدود وكافة المشروعات المائية الأثيوبية”

ومن خلال هذا التحليل الشامل للباحثة المصرية لمسار (التنافس الأمريكى – الصينى فى الداخل الأثيوبى، وتحالف واشنطن مع إسرائيل)، تقترب الباحثة المصرية من منظور أن التنافس الأمريكى- الصينى فى شرق أفريقيا والقرن الأفريقى، والإستثمارات الصينية الكثيفة فى أثيوبيا، فضلاً عن (تلاقى المصالح الإسرائيلية مع الأمريكية) فى هذا السياق، ربما دفع كلا الطرفين الأمريكى والإسرائيلى إلى التنسيق بينهما والضغط الشديد على البلدان الأفريقية لضمان مشاركة إسرائيل فى مشروعات المياه فى أثيوبيا وأفريقيا، والذى يأتى عبر البوابة الخلفية للضغط الأمريكى على دول أفريقيا لقبول عضوية إسرائيل كمراقب داخل الإتحاد الأفريقى لمواجهة تنامى النفوذ الصينى ذاته.

تشير عدداً من التحليلات الأكاديمية الإسرائيلية ذاتها إلى رغبة إسرائيل، ثم إطلاع الباحثة المصرية لاحقاً فى ظل إدارة الرئيس “بايدن” على عدة تقارير لمراكز فكر أمريكية قريبة الصلة من الدوائر السياسية فى واشنطن، والتى هدفت إلى رسم مسار (الحد من إزدياد نفوذ مصر فى منطقة الشرق الأوسط) وتشتيت إنتباه القاهرة بجرها إلى (الإشتباك خارج دائرة نفوذها الإقليمية فى شرق المتوسط وليس الشرق الأوسط)، لإحداث نوع من (التوازن الإقليمى)، والذى يسمح بتفوق إسرائيل الإقليمى، لاسيما بعد إكتشافات حقول النفط داخل المياه الإقليمية فى البحر المتوسط، والتى قد تؤدى إلى (ريادة مصر إقليمياً وجعلها مركزاً لتصدير الغاز)، ومع إقدام الحكومة المصرية على شراء أسلحة ثقيلة وحاملات للطائرات، وجدت إسرائيل ضآلتها فى الضغط على مصر من خلال (التهديد المائى) والذى يضرب الإقتصاد المصرى، فكما نعلم فإن نقص كميات المياه قد يتسبب فى حركة نزوح جماعى بالإضافة إلى إنهيار الإقتصاد. وهنا نجد أن أبرز الضغوط الإسرائيلية على مصر من خلال “التهديد المائى” لها، عبر:

١) ما تشير إليه العديد من المعطيات والتسريبات بأن “آلية التفاوض التى تتبعها أثيوبيا مع مصر، وضع أسسها (فريق تفاوضى فى الخارجية الإسرائيلية)، ومنهم وزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق “شاؤول موفاز”، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية من أصل عراقى، والذى يقال بأنه شريك أساسى فى إدارة قناة الجزيرة القطرية “ديفيد كمحى”، والذى كان يعمل كوكيل سابق فى جهاز المخابرات الإسرائيلية، المعروف بإسم “الموساد”.

٢) كما قامت الحكومة الإسرائيلية بإفتتاح “إكتتاب شعبى” فى البنك المركزى الإسرائيلى لجمع التبرعات الموجهة إلى السندات والأذون لخدمة مشروع “سد النهضة”، وصولاً إلى قيام الحكومة الأثيوبية بإستقدام العديد من الخبراء والفنيين الإسرائيليين للعمل فى مراحل التجريب والتنفيذ طوال المرحلة الثانية لبناء السد.

٣) وقد كشف عن ذلك بالفعل وكيل وزارة الرى السودانية الأسبق “حيدر يوسف”، بتأكيده حول:

“يوجد طابق ودور كامل فى وزارة المياه الأثيوبية مخصص بأكمله لخبراء المياه الإسرائيليين”

٤) وتسعى تل أبيب من خلال ذلك إلى الدفع بإتجاه الإعتراف بها كـ “دولة شرق أوسطية بالدرجة الأولى”، وكطرف معنى بمياه نهر النيل من البوابة الأثيوبية، وهو ما ترى فيه إسرائيل حقاً لها بعد ذلك للإستفادة من مياه نهر النيل.

٥) كما أثار إعلان (إسرائيل وقبرص واليونان) فى يناير ٢٠٢٠، عن توقيع (إتفاق لمد خط أنابيب تحت البحر المتوسط، لتصدير الغاز إلى أوروبا)، جدلاً واسعاً فى القاهرة حول: (أسباب وجدوى إنشاء هذا الخط الإسرائيلى مع قبرص واليونان فى مواجهة القاهرة)، ومدى تأثيره على التخطيط المصرى للتحول إلى (مركز إقليمى للغاز فى منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط).

٦) وهنا نجد أن الخط (الإسرائيلى- اليونانى- القبرصى) الجديد الذى أطلق عليه إسم “إيست ميد”، سيمتد تحت البحر لمسافة طويلة من أجل (نقل الغاز الطبيعى من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر البوابة الإسرائيلية)، مع وجود مؤشرات حول “تعمد إسرائيل فعل ذلك حتى لا تتحول مصر لقوة إقليمية فى المنطقة فى مواجهة إسرائيل”.

٧) ويأتى توقيع هذا الإتفاق الإسرائيلى مع دول شرق المتوسط، وهما (اليونان وقبرص)، فى وقت تشتعل فيه المنافسة على الغاز الطبيعى بين (دول شرق البحر المتوسط وتركيا فى مواجهة مصر أيضاً)، مع وجود (مساع وخطط تركية لوضع قدم وموطئ نفوذ لتركيا فى الإتفاقيات التى تبرم بشأن إستكشاف الغاز وتصديره لأوروبا)، وخلافات على ترسيم الحدود البحرية بين (أنقرة وقبرص واليونان)، وهو ما يفسر أيضاً أسباب دعم تركيا لأثيوبيا فى ملف سد النهضة، وكثافة تواجد الشركات التركية داخل أثيوبيا وزيادة الإستثمارات التركية المباشرة فى الداخل الأثيوبى فى الفترة الأخيرة كورقة ضغط قوية فى مواجهة القاهرة، وهى نفس طريقة التفكير الإسرائيلية أيضاً.

٨) والباحثة المصرية تحلل هذا الأمر، بأنه:

“جاء الإعلان الإسرائيلى مع اليونان وقبرص عن إتفاق إنشاء خط الغاز الجديد، الذى يسمى “إيست ميد” ليفتح باب الشكوك حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الإتفاق الإسرائيلى، والذى وقعته ثلاث دول تربطها علاقات وطيدة بمصر، وتأثير هذا الخط الإسرائيلى بين اليونان وقبرص لنقل الغاز والطاقة لأوروبا على مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة فى شرق المتوسط، والذى يعتمد بالأساس على تصدير الغاز إلى أوروبا”

٩) كذلك التحليل بتعمد إسرائيل الدخول فى منافسة مع مصر حول الغاز الطبيعى والطاقة فى منطقة شرق المتوسط، بما تمتلكه مصر من مزايا تتعلق بقربها من حقول الغاز المكتشفة فى كلاً من (قبرص وإسرائيل)، فضلاً عن إمتلاك مصر لبنية تحتية قوية للغاز، وتفردها بإمتلاك محطتى إسالة للغاز الطبيعى فى منطقتى (إدكو ودمياط) فى مصر.

١٠) وهنا يمكن الربط بين (التنافس الإسرائيلى مع مصر للإستحواذ على حقول الغاز الطبيعى والطاقة فى شرق المتوسط وبين النفوذ الإسرائيلى فى سد النهضة الأثيوبى)، مع التحليل بأن “إتفاقية إيست ميد بين إسرائيل واليونان وقبرص”، قد تمثل بديلاً ضاراً للخطط المصرية لتصدير غاز شرق المتوسط عبر محطات الإسالة التى تمتلكها القاهرة فى إدكو ودمياط، مع تعمد إسرائيل الدخول فى تنافس مع القاهرة فى منطقة شرق المتوسط لإثبات نفوذها.

١١) ومن وجهة نظر الباحثة المصرية، فإن (ورقة الضغط الوحيدة لمصر فى مواجهة إسرائيل هى إيطاليا)، بالنظر إلى عدم موافقة إيطاليا حتى الآن على مشروع نقل أنابيب الغاز الطبيعى والطاقة لأوروبا عبر إسرائيل واليونان وقبرص، بإعتبار إيطاليا هى آخر نقطة فى الخط المشار إليه لربطه بأوروبا.

ومن هنا نجد، أن هذه التحديات المتعلقة بتنفيذ الخط الإسرائيلى فى مواجهة مصر، جاء فى ظل منافسة إسرائيلية مع القاهرة لوضع قدمها كلاعب أساسى فى (تصدير غاز شرق المتوسط لأوروبا)، وهو تحليل آخر لوجود تنافس إسرائيلى حقيقى مع القاهرة للعب دور إقليمى كبير سواء فى منطقة شرق المتوسط أو الشرق الأوسط عموماً.

تشير التحليلات بإستخدام إسرائيل سد النهضة (كورقة ضغط وربح) فى نفس ذات الوقت، ويمكن تحليل مضامين خطابات ورسائل وتصريحات (هيلاوى يوسف) السفير الأثيوبى السابق فى تل أبيب، ومؤشراتها وفقاً للحادث اليوم من الدور الإسرائيلى الكبير فى “أديس أبابا” وإستثماراتها المتنوعة، خاصةً فى سد النهضة الأثيوبى، من خلال الآتى:

١) أكد السفير الأثيوبى (يوسف هيلاوى) فى تصريحات سابقة له وجود ٢٤٠ مستثمراً إسرائيلياً فى أثيوبيا.

٢) كذلك تأكيده الأخطر، ب (إلارتباط العقائدى) بين أثيوبيا وإسرائيل، حيث ترتبط إسرائيل بعلاقات عقائدية بأثيوبيا، من خلال اليهود الأثيوبيين، حيث تضم أثيوبيا عدداً كبيراً من (يهود الفلاشا)، والذين ينشط عدد كبير منهم فى خدمة الجيش الإسرائيلى بعد هجرتهم لإسرائيل.

٣) وتأكيداً على تصريحات السفير (هيلاوى يوسف)، نجد أنه فى عام ٢٠١٦ كانت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى (بنيامين نتنياهو) لأديس أبابا والتى تزامنت مع إفتتاح (المرحلة الأولى) من سد النهضة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مصادفة الأمر.

٤) والأهم، أنه فى أعقاب زيارة “نتنياهو” إلى أثيوبيا، صدرت عدة تقارير فى عام ٢٠١٧، أشارت إلى عقد أثيوبيا لصفقة (دفاعات جوية مع إسرائيل لحماية سد النهضة) من أى إعتداء خارجى، إلا أن إسرائيل لم تعلق على تلك التصريحات حتى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩، إلا أنه عند تعقد المفاوضات بين أثيوبيا ومصر والسودان، ودخول الولايات المتحدة كطرف فى المفاوضات أصدرت (السفارة الإسرائيلية فى القاهرة) بياناً نفت فيه إستخدام أثيوبيا لأى نظم دفاعات جوية إسرائيلية لحماية السد، أو الإشتراك فى بنائه من قريب أو بعيد.

٥) إلا أن هناك دلائل تدحض الدفاع الإسرائيلى من الأزمة، ففى عام ٢٠١٦، كشف السفير الأثيوبى السابق (هيلاوى يوسف) فى إسرائيل حقيقة الأمر، قائلاً:

“إسرائيل تتولى إدارة مشروع الكهرباء فى سد النهضة وتقدم الإستشارات المتعلقة بمحطات الطاقة المقامة على مياه النيل الأزرق، بالإضافة إلى تدشين مشروعات زراعية ضمن خطة السد بإستثمارات إسرائيلية فى أكثر من ٢٤٠ مشروعاً إسرائيلياً”

٦) كما أكد السفير الأثيوبى (هيلاوى يوسف) فى تصريحات سابقة لوكالة أنباء “والتا” الأثيوبية الرسمية، بأن:

“أثيوبيا وإسرائيل تكثفان من تعاونهما معاً فى مجال مكافحة الإرهاب الذى يعد تهديداً عالمياً، كما أن إسرائيل تساعد أثيوبيا فى أنشطة تنموية مختلفة تشمل نقل التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية الحديثة إلى البلاد”

٧) كما جاء تأكيد السفير “يوسف هيلاوى”، حول أن:

“تعمل السفارة الأثيوبية فى إسرائيل على الترويج لإمكانيات الإستثمار المتاحة فى أثيوبيا، بهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المحتملين من إسرائيل إلى البلاد، كما أن السفارة الأثيوبية فى تل أبيب تعمل فى شراكة مع الأثيوبيين المقيمين فى إسرائيل لجذب إستثمارات إسرائيلية محتملة أكبر إلى داخل أثيوبيا”

ويمكننا هنا من خلال تعقب كافة المضامين الخاصة بخطابات ورسائل المسئولين الأثيوبيين، وبالأخص السفير “يوسف هيلاوى” حول علاقة أثيوبيا بتل أبيب، إلى إستنتاج مدى تشعب تلك العلاقات بين الطرفين، للدرجة التى مكنت إسرائيل من التغلغل إلى العمق الداخلى الأثيوبى والمشاركة فى مشاريع إدارة المياه والسدود مع الجانب الأثيوبى، وإمداد الأثيوبيين بكافة الدراسات الفنية اللازمة حول سد النهضة، الأمر الذى كلل أخيراً بقبول العضوية الإسرائيلية كمراقب داخل الإتحاد الأفريقى بمباركة أثيوبية وأفريقية وبتشجيع أمريكى لمواجهة التغلغل والنفوذ الصينى.

هناك العديد من الدراسات الأكاديمية الإسرائيلية التى تناولت صراحةً كيفية الإستفادة الإسرائيلية من (مياه النيل) إستغلالاً لإتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، والتى نصت على التعاون بين الجانبين للحفاظ على الأمن الإقليمى وأمن المنطقة، والتى تعد (مشروعات توصيل المياه لإسرائيل، وتحديداً إلى المستوطنات الإسرائيلية) هى الأساس الذى كانت دوماً تسعى إليه إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالنظر للإستفادة من (مياه نهر الأردن أو النيل)، وهو ما قوبل برفض شديد فى فترات سابقة من الجانبين المصرى والأردنى.

– وبشكل عام، تمكنت الباحثة المصرية من إجمال أبرز تلك الدراسات الأكاديمية والبحثية الإسرائيلية والخاصة بأطروحات الإستفادة الإسرائيلية من مياه النيل بالأساس، كإشارة تاريخية كان لابد من تنويه الباحثة المصرية لها، للرد على جميع التبريرات وأوجه الدفاع الإسرائيلية القائلة بعدم نظر إسرائيل تماماً إلى مياه النيل، وأهم تلك الدراسات العبرية، هى:

١) نشر (معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى) فى عام ٢٠١٨ تقريراً أشار فيه صراحةً إلى (الفائدة السياسية العائدة على إسرائيل من تعميق أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا).

قال الباحث الإسرائيلى (أوفير وينتر) فى مقاله:

“تعد أزمة سد النهضة وانفتاح مصر على المساعدات الخارجية فى التعامل مع أزمة المياه إلى جانب الخط العملى الذى يتخذه الرئيس السيسى، يخلق نافذة لتوسيع سياسة التطبيع بين مصر وإسرائيل فى مجال إدارة المياه، وتقنيات التحلية وإمكانيات هائلة للتعاون بين البلدين”

مع تأكيد الباحث الإسرائيلى، بأن: “ذلك على النحو الذى ساهمت فيه أزمة الموارد المائية على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والأردن”

٢) والأهم هو ما أشار إليه الباحث الإسرائيلى (أوفير وينتر) فى تحليلات لاحقة له، بشأن: (مآلات إستفادة دولة إسرائيل من أزمة سد النهضة)، حيث يرى بأن:

“فكرة ضعط العجز المائى الذى ستعانى منه مصر فى المستقبل سيؤدى بها إلى اللجوء لإسرائيل الرائدة فى تقنيات تحلية المياه وتحسين إستهلاكها فى رى الأراضى الزراعية، وبالتالى تحسين العلاقت بين البلدين وتعزيز التعاون، والبعد عن السياسة الباردة التى كانت تتعامل بها مصر مع إسرائيل”

٣) مع تأكيد الباحث الإسرائيلى (أوفير وينتر) فى تحليله المهم عن مدى وكيفية إستفادة إسرائيل من مياه النيل، بأن:

“هذا الأمر سيخدم مجموعات متنوعة من المصالح، ومنها: تعزيز الإعتراف المصرى بفوائد السلام مع إسرائيل، وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين الحكومتين والأحزاب الإسرائيلية والمصرية فى كلا البلدين”

٤) كما أشار الباحث (وينتر) فى تحليله أيضاً إلى أن: “الحلم الأسمى الذى كان يراود إسرائيل منذ سنوات طويلة، وهو (توصيل فرع النيل إلى إسرائيل والإستفادة الإسرائيلية منه)، فهذا المطلب الذى كان يقابله رفض مصرى قاطعاً”

٥) كما يؤكد الباحث الإسرائيلى (أوفير وينتر) فى دراساته حول إستفادة إسرائيل من مياه النيل، بأنه:

“فى الأيام الأولى من السلام، وفى أعقاب إتفاقية كامب ديفيد، كان هناك إهتمام ومفاوضات مع الجانب المصرى بفكرة مشروع تدفق مياه النيل من مصر إلى إسرائيل، وهنا تتيح ظروف البلدين فى الوقت الحالى فرصة لإحياء الآمال المسروقة من خلال عكس الأدوار”

٦) أعادت مراكز الفكر الإسرائيلية طرح هذه الرغبة الإسرائيلية عدة مرات فى كيفية إحداث التقارب الإسرائيلى مع الجانب المصرى، وعمل شراكات وعلاقات تعاونية للإستفادة من نقل المياه من القاهرة إلى تل أبيب، وذلك إستناداً إلى مقالات ودراسات تناولت المشاريع التى يمكن من خلالها (نقل مياه النيل إلى المستوطنات الإسرائيلية).

٧) كان أبرز تلك الدراسات الإسرائيلية ما عرف بـ “مشروع إليشع كالى”، والذى فكر فيه المهندس الإسرائيلى “إليشع كالى”، ومفاده:

“طرح إسرائيل فكرة مشروع نقل المياه على الجانب المصرى، بحيث تضمن نقل جزء من مياه النيل يقدر بـ ١% سنوياً لتزويد المستوطنات الإسرائيلية فى “النقب وقطاع غزة والضفة الغربية”، بواسطة أنابيب تمر تحت قناة السويس بجانب منطقة الإسماعيلية المصرية، يصل طولها إلى ٢٠٠ كم”

٨) وعلى نفس المنوال، قام الخبير الإسرائيلى “أرلو زوروف”، بطرح مشروع كى يتبناه الإسرائيليون لنقل المياه من القاهرة، من خلال:

“يجب على الجانب الإسرائيلى عمل مشروع مع مصر، يتضمن (شق ٦ قنوات تحت قناة السويس) تعمل على (دفع المياه العذبة إلى نقطة سحب رئيسية)، ليتم بعد ذلك ضخ المياه إلى نحو (ساحل سيناء) وعبر قنوات وأنفاق فرعية تصل إلى صحراء النقب فى إسرائيل”

٩) ونجد أن أغلب الدراسات الأكاديمية والبحثية الإسرائيلية ركزت على (مسألة تأمين توصيل مياه النيل للمستوطنات الإسرائيلية) كحاجة أساسية ماسة بالنسبة لأمن إسرائيل.

١٠) وقد أظهرت دراسات عديدة خلال السنوات الأخيرة، بأن إسرائيل تمر بأزمة يعتبرها الخبراء الإسرائيليون (خطرة جداً بما يخص الثروة المائية)، تهدد إقتصاد كيان الإحتلال بصورة لم يسبق لها مثيل.

١١) وحللت أغلب دراسات (مركز دراسات الأمن القومى الإسرائيلى) بأنه فى السنوات الأخيرة إتضح أن الكثير من (بحيرات فلسطين المحتلة وأحواضها النهرية والمياه الجوفية)، قد وصلت إلى أدنى مستوى لها لم يسبق له مثيل منذ نشأة الدولة العبرية، حيث إقتربت (بحيرة طبريا) بشكل خطير من “الخط الأسود”، وهو المستوى الذى يقع تحت أنابيب السحب من مضخات المياه التى ترسل مياه البحيرة إلى البلدات المجاورة فى المستوطنات الإسرائيلية.

١٢) ونجد تأكيد جميع الدراسات الإسرائيلية بأن تحسين مستوى العيش وبناء المستوطنات فى إسرائيل يتحتم تأمين زيادة فى المياه بمقدار (٦٠٠ مليون متر مكعب) كل عام. فإذا تعثر الحصول على تلك النسبة، فيكون من الضرورى تأمين حصة إسرائيل من المياه، والتى ستكون على (حساب المشاريع الزراعية)، مما سيؤدى إلى أزمة إقتصادية وإجتماعية، وستؤدى لنتيجة تدهور برنامج “التوزيع السكانى” فى إسرائيل، بسبب الرغبة فى الهجرة الداخلية والإنتقال السكانى من مكان لآخر، بسبب نقص إمدادات المياه فى عدد من المستوطنات على حساب مستوطنات أخرى.

وأخيراً، نجد أنه من خلال العرض السابق للباحثة المصرية لأبرز تلك الدراسات الأكاديمية والبحثية الإسرائيلية حول ضرورة التنسيق مع القاهرة لنقل مياه النيل لتل أبيب، فإن ذلك يعد دليلاً حقيقياً ملموساً على إستخدام إسرائيل لأزمة سد النهضة كسياسة ضغط على مصر لتوصيل مياه النيل إلى أراضيها من خلال “سياسة أو نظرية قلب الأدوار” أى جعل مصر فى موقف تهديد وجودى من قلة المياه، والحل الوحيد يبقى فى يد إسرائيل، والتى ستصبح طوق النجاة لتنفيذ مطلبها بالحد من خطر السد فى مقابل توصيل المياه إلى الأراضى الإسرائيلية.

كان أكثر ما لفت إنتباه الباحثة المصرية صراحةً قراءة وتحليل هو ما أكده (موقع ديبكا الإسرائيلى)، بأن:

“إختيار أثيوبيا لنظام (سبايدر) الإسرائيلى للدفاع الجوى جاء بعد إقتناع أثيوبيا بأداءه فى الصراع فى كشمير بين الهند وباكستان”.

مع زعم الموقع المشار إليه، والمعروف قربه الشديد من (دوائر الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، بأنه:

“تم الإنتهاء الإسرائيلى من تثبيت نظام الصواريخ حول سد النهضة الأثيوبى بعد أن بدأ العمل الإسرائيلى بذلك فى شهر مايو ٢٠١٩، بإعتبار أنه أول نظام دفاع جوى إسرائيلى فى الخارج يمكنه من إطلاق (نوعين من الصواريخ)، الأول بمدى ٥ كيلو متر، والثانى بمدى ٥٠ كيلو متر”.

وتؤكد عدة دراسات إسرائيلية منشورة، وأشار إليها “موقع ديبكا الإسرائيلى”، بأن:

“أثيوبيا كانت، وما زالت هى رأس حربة (الإختراق السياسى والإقتصادى والعسكرى الإسرائيلى للقارة الأفريقية)، على حساب تراجع النفوذ المصرى قبل عهد الرئيس السيسى”

‏وأشارت تحليلات إسرائيلية فى عدة مواقع إلكترونية صراحةً أيضاً إلى أن أحدث الأدلة على (العلاقة الإسرائيلية الوثيقة بالسد) المذكور، هى توقيع شركة إسرائيلية عقوداً لتوزيع الكهرباء التى سيولدها السد إلى كلاً من (كينيا وجنوب السودان)، والإتصالات جارية للوصول إلى إتفاقيات مماثلة مع دول أخرى فى منطقة حوض النيل.

وأخطر نقطة من وجهة نظرى أشار إليها (موقع ديبكا العسكرى الإستخباراتى الإسرائيلى)، هو تحليله أسباب تركيز إسرائيل على أثيوبيا فى مواجهة مصر، من خلال سرده الأسباب الآتية:

١) لأن حصة أثيوبيا المائية تمثل أكثر من ٨٥% من خلال كميات المياه فى حوض النيل الأزرق من مياه النيل.

٢) لذلك وقفت إسرائيل خلف التحريض على إنشاء سد النهضة للتحكم بمصادر المياه تحت عنوان (توليد الكهرباء).

٣) وفى الإطار نفسه قدمت إسرائيل دراسات إلى كلاً من (رواندا والكونغو) لإقامة (ثلاثة سدود) لإحكام السيطرة على (مياه البحيرات العظمى) التى تمد النيل بحوالى ١٥% من مصادر المياه.