نقيب المحامين : حريصون على سلامة العملية الانتخابية.. ويطالب المحامين بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على حرصه ومجلس النقابة على سلامة العملية الانتخابية، مؤكدا: “أربأ بنفسي أن أنجح نتيجة تزوير، ولكن من يبحث عن التزوير هم من يريدون إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة مرة أخرى ليكون تزويرا ماديا ومعنويا”.

وشدد “عاشور”، خلال لقاءه مع محامي جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، أنه لا تراجع عن تنقية الجداول مهما كانت التبعات، مضيفا: “لا يشرفني أن يصوت لي غير مشتغل أو نجح في التسرب إلى جداول النقابة، ولكن يشرفني فقط أصوات المحامين المشتغلين، وأعدكم أنه لن يفلت غير مشتغل تسرب للجداول أو من ساعده في ذلك من المسائلة قانونا”.

وعن الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح “عاشور”، أن قانون المحاماة لا يلزم بذلك، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996 الخاص بالنقابات المهنية، وذكرت أن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المفروض تشريعيا تدخلا في شئونها، مضيفا: “لن يدير النقابة سوى المحامين الذين انتخبهم الجمعية العمومية، ولن أسمح لأحد بالقول أن هناك جهة أكثر نزاهة أو شرفا من المحامين”.

وكشف “عاشور”، أن النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بمقتضى قرار مجلس النقابة، مشيرا إلى أن كل صندوق سيشرف عليه قاض بالنيابة الإدارية ويعاونه موظف من ذات الجهة، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات أماكن التصويت، وفي حضور مندوبي المرشحين.

ونوه “عاشور”، إلى أن انتخابات 2001، و2005، و2011، و2015 جميعها تمت تحت إشراف قضائي وطعن عليها البعض بالتزوير، متابعا: “انتخابات 2009 التي لم أوفق فيها هي الوحيدة التي لم يطعن على نتائجها، وعلى الجميع القبول بإرادة الجمعية العمومية”.

وطالب “عاشور”، المحامين بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم التي بلغت 750 مليون جنيه في البنوك، مشددا على أن تنقية الجداول أدت إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة، نتج عنها زيادة المعاش والعلاج ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة إلى أن هناك زيادة جديدة للمعاش والعلاج ستقرر نهاية العام المالي 2020 وفقا لتقارير الخبراء الاكتواريين، وعودة غير المشتغلين للنقابة سيجهض ما تحقق معرضا النقابة للإفلاس من جديد.

وعن تعديل قانون الادارات القانونية، ذكر “عاشور”، أن مشروع تعديل القانون قدم لمجلس النواب، ووافقت عليه الأمانة العامة للمجلس، وأرسل للجنة التشريعية التي أرسلته بدورها إلى وزارتي المالية والعدل، منوها إلى أن التعديلات أكدت على استقلال محامي الإدارات، وشكلت اللجنة العليا بغالبية من المحامين، كما أنها تضمن تحسين أحوالهم الاقتصادية، مردفا: “ستعقد اللجنة التشريعية قريبا جلسات استماع لمحامي الادارات القانونية، وسأعمل مع زملائي المحامين على إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

وعن قانون الضريبة على القيمة المضافة، أفاد نقيب المحامين، أنه يخاطب كافة أصحاب الخدمات المهنية وليس المحامين فقط، وحدد نسبة الضريبة بـ 10 % من إجمالي الدخل، مكملا: “القانون يتواجد به 3 مناطق للحبس، هي عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة الضريبة الواردة بالقانون”.

وشدد “عاشور”، أن البروتوكول الموقع بين النقابة ووزارة المالية، حدد قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة الـ 10 % الواردة بالقانون، وأعفى المحامين من التسجيل وتقديم التقرير الشهري، مستطردا: “نشر محامي أمس عبر فيسبوك أنه أحيل للمحاكمة بسبب الضريبة المضافة، وتواصلت معه صباح اليوم هاتفيا، واتضح أن هناك خلاف مع رئيس مصلحة التابع لها”.

وأكمل: “تواصلت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وحررت مذكرة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذتها ضد المحامي، وأرسلت لإدارة الضرائب التابع لها المحامي، وانتهى الأمر طبقا للبروتوكول، وهو دليل جديد على أنه يحمي المحامين، كما أن النقابة طعنت بعدم دستورية القانون، وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا”.

وعن المطالبين بلامركزية النقابة، شدد نقيب المحامين، أن الدستور نص على مركزية النقابات المهنية، فهناك نقابة وحيدة لإدارة شئون المهنة، فيما أكد قانون المحاماة على ذات الأمر، وجعل للنقابة العامة أذرع ممثلة في الفرعيات”.

وأوضح “عاشور”، أن هناك فارق شاسع بين لامركزية النقابة، ولامركزية الخدمة، متابعا: “النقابة تتطبق بالفعل لامركزية الخدمة، فخطابات العلاج تصدر من النقابات الفرعية، والتصديق على العقود، ودفع رسوم تجديد الاشتراك يتم بالفرعيات”، موضحا: “عندما تكتمل ميكنة النقابة بالكامل مع ربطها بالمحاكم ستتطور تقديم الخدمات الكترونيا”.

وكشف “عاشور”، أن النقابة تسعى لتوسعة سوق العمل أمام شباب المحامين، من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، إضافة لتوفير دورات محامي وكيل مستثمر بالتعاون مع الوزارة، مستطردا: “تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة ستتضمن تطبيق نص المادة 54 من الدستور التي تلزم حضور المحامي بتحقيقات الشرطة والنيابة كما لا يجوز محاكمته في الجرائم التي يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام موكل أو منتدب”.

وذكر نقيب المحامين، أن حضور المحامي أصبح ملزم وعدم وجود يرتب بطلان الإجراءات وفقا للدستور، مطالبا النقابات الفرعية بإعداد جداول الانتداب المختلفة وفقا لتوزيع عادل يعطي فرصة لشباب المحامين وجيل الوسط، حتى تكون النقابة جاهزة للأمر فور إقرار تعديلات القانون.

وأعلن “عاشور”، أن النقابة بدأت بالفعل إجراءات تطوير نادي المحامين النهري في العجوزة، كما سينضم إليه نادي المحامين في 6 أكتوبر ليكونا بالشكل الأمثل اللائق بالمحامين، على أن يدارا بشكل استثماري يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، منوها إلى أن النقابة ستأسس شركة اقتصادية قابضة مستقلة يشرف عليها متخصصين، تهدف لإدارة أملاك النقابة بالشكل الأمثل، وسيطرح أسهم للمحامين حتى يكون العائد الاقتصادي المتوقع للنقابة والمحامين معا.

وفي سياق آخر، قال “عاشور”، إن النقابة تدافع عن حقوق المواطن كما تدافع تماما عن حقوق أعضائها، مؤكدا أن النقابة ملتزمة بدورها المتمثل في كفالة حق الدفاع لكافة المتهمين مهما كانت التهم الموجهة إليهم طبقا للدستور والقانون، كما أنها تدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف لتقويض دور مصر حتى استئصاله من جذوره.