مصر ضيف شرف الاسبوع الاقتصادى الاورومتوسطى فى برشلونة

كتب محمود العربي

دعا الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  الشركات الاوروبية للاستثمار فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو اسواق افريقيا والوطن العربى مستغلين مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه للاسبوع الاقتصادي الاورومتوسطي الثالث عشر والذي نظمه اتحاد غرف البحر الابيض “اسكامي” بمدينة برشلونه باسبانيا وقال مصيلحي أنه يتوجب علينا كدول اورومتوسطية العمل على تحقيق مزيدًا من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في كافة المجالات، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا، مشيرا الى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وكان الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد ترأس وفد مصر المشارك فى الاسبوع الاقتصادى الاورومتوسطى والذى ضم 31 من قيادات الغرف والمال والاعمال فى مختلف القطاعات، حيث القى الدكتور مصيلحى الكلمة الرئيسية فى افتتاح الاسبوع الاقتصادى والذى جمع اكثر من 3000 من قيادات الشركات من شطرى البحر الابيض، والذى تضمن قمة افريقيا للتنمية السادسة عشر، وملتقى سيدات الاعمال الاورومتوسطى الحادى عشر، وقمة المدن الاورومتوسطية التاسعة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة الثامنة، ومؤتمر التمويل الاسلامى الخامس، والمؤتمر الاورومتوسطة للغزل والنسيج الخامس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الاورومتوسطى الرابع، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعى الثانى، وذلك بالتواكب مع الجمعية العمومية لاتحاد غرف البحر الابيض واجتماعات منظمات اصحاب الاعمال بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى الاوروبى.
واكد د. مصيلحى ان الاصلاح الاقتصادى فى مصر قد بدا يجنى ثماره ويظهر ذلك جليا فى  مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالمياً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. كما أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014. كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.
واوضح ان مصر تنطلق حاليا نحو التحديث فى كافة المجالات بثورة تشريعية واجرائية وحكومة الكترونية ادت لتحسين مناخ اداء الاعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة ادارية جديدة واكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء والاف الكيلومترات من الطرق ونهضة فى كافة قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر بها اكثر من 4 تريليون جنيها فى الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة فى التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد د. مصيلحى  أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود ارادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن جانبه اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الابيض ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية فى كلمته الافتتاحية على ان السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2,8 مليار مستهلك فى اسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الاوروبى والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الافريقية بالكامل، وذلك دون اى جمارك او حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الاسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة الى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
ودعا الوكيل الشركات الاوروبية اولا لاستغلال الطاقة الانتاجية الفائضة بالمصانع المصرية للتصنيع الفورى المشترك من اجل التصدير، مع دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، لننمى صادراتنا سويا، ثم الاستثمار فى مصانع جديدة.
واشار الوكيل الى ان اتحاد غرف البحر البيض لديه اكثر من 27 مشروع اقليمى قطاعى لدعم التعاون بين الشركات من شطرى البحر الابيض ممولين بمنح من الاتحاد الاوروبى باكثر من 120 مليون يورو فى قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، الى جانب توافر اكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة والمتاحة من مختلف البنوك والصناديق الانمائية والتى نقوم بتيسير الحصول عليها.
واكد الوكيل انه يجب ان نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الانمائية فى افريقيا واعادة اعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، الى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية اكثر من 10 مليار دولار بالاضافة لرقم مثيل للشركات الاصغر، هذا الى جانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الافريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2,8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.