تشهد أوساط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين في الأراضي التركية حالة من التوتر المتصاعد، في ظل تدفق انتقادات حادة من داخل التنظيم موجهة إلى القيادي البارز محمود حسين، على خلفية اتهامات تتعلق باتباع “سياسات إدارية صارمة” وترسيخ مبدأ المحسوبية في توزيع المناصب والمزايا المالية.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل البنية التنظيمية للجماعة، بأن القيادي محمود حسين يعتمد نهجاً يتسم بالحدة الشديدة والمركزية المطلقة في إدارة الملفات وتوجيه التعليمات الداخلية، وسط غياب تام لأي مساحات للنقاش أو الاعتراض؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد التذمر وتعميق الشروخ والانقسامات بين الأجنحة المختلفة والتكتلات الإدارية في الخارج.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير توثيقية عن تدهور الأوضاع المعيشية والقانونية لعدد كبير من العناصر القاعدية والشبابية الهاربة في تركيا، في مقابل طفرة وتحسن ملحوظ في أوضاع شبكة من المقربين من محمود حسين، والذين جرى تكليفهم بإدارة ملفات مالية وتنظيمية حساسة، فضلاً عن حصولهم على رواتب ومزايا مادية وصفت بـ “المرتفعة” مقارنة بباقي العناصر، مما أثار حالة من الاحتقان والاتهام المباشر للقيادة بغياب العدالة في توزيع الموارد.
وفي تطور لافت، تفجرت موجة غضب واسعة بين القطاعات الشبابية للتنظيم جراء استمرار سياسة التهميش والإقصاء الممنهج، وعدم إتاحة الفرص أمام الوجوه الشابة لتولي مهام قيادية أو تنفيذية. وأكدت عناصر شبابية أن النفوذ والمكتسبات يتركزان حصرياً في دائرة ضيقة تابعة لما يُعرف بـ “جبهة محمود حسين”، والتي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات الإعلامية والاجتماعية والتمويلية التابعة للتنظيم في تركيا، وفي مقدمتها قناة “وطن” الفضائية وجمعية “رابعة”.
ويرى مراقبون ومتخصصون في شؤون حركات الإسلام السياسي أن هذه التطورات المتلاحقة والنزاعات القضائية والإدارية المتصاعدة تعكس حالة من “التآكل الذاتي” وضيق الهامش المناور للتنظيم، مؤكدين أن استمرار نهج الإقصاء والمحسوبية سيسهم في تفكيك ما تبقى من تماسك الهيكل التنظيمي للجماعة وتشظيه إلى كيانات متناحرة خلال الفترة المقبلة.
