هيثم الملاح يطرح رؤية متعددة الابعاد لتطوير المدن الصناعية القائمة إلى معايير المدن المستدامة من الجيل الجديد

مستشار الاستثمار الدولي يؤكد على ضرورة تطوير إدارات المدن الصناعية القائمة لتحقيق الرقمنة بها

هيثم الملاح: ضرورة تأسيس عدة مراكز مسئولة عن توفير المعلومات الاقتصادية والتطوير الإداري التنظيمي وأخرى بحثية لتقديم خدماتها للمصانع بالمدن الصناعية

هيثم الملاح: يجب أن تحتوي إدارات المدن الصناعية على مقرات لجهات التمويل وخطوط الائتمان للمستثمر محلية وأجنبيه

خبير الاستثمار الدولي: ضرورة ربط المدن الصناعية بروابط بيانات تتيح لكل مصنع حالة وقدرات المصانع المثيلة لتسهيل الاستفادة المتبادلة من الاحتياجات

الخبر

أكد هيثم الملاح خبير ومستشار الاستثمار الدولي على أن العالم يشهد حاليا ظاهرة ندرة في الاستثمار الاجنبى المباشر في المشروعات ,الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور انماط وحزم تحفيزية تتنافس بها الدول لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى هذه الحوافز تتراوح بين توافر اراضي صناعية كامله المرافق حوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد وتمويل خطوط انتاج وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات ضريبية أو برامج ضريبية مخفضة بالإضافة إلى برامج تدريب عمالة وإداريين و برامج ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية ومنصات التجارة الدولية للدولة.

وحول تطوير المدن الصناعية القائمة شدد مستشار الاستثمار الدولي هيثم الملاح إلى ضرورة قيام الدولة بتنفيذ تقنيات وآليات رقمنة عمليات إدارة المدن الصناعية القائمة بما يدفعها إلى مستويات مدن الجيل الجديد الصناعية مع ضرورة تبني برامج تدريب عالية التكنولوجيا للقائمين على إدارة هذه المدن وذلك بما يمكنهم من تقديم خدمات إدارية بتقنية عالية المستوى للمستثمر ومن ثم تحفيز جذب الاستثمار المباشر إلى هذه المدن.

ونبه هيثم الملاح إلى عنصر الربط التكنولوجي بين مواقع الانتاج المختلفة في المدن الصناعية على نحو يمكن من بناء بنوك معلومات كبيرة من شأنها تقديم البيانات اللازمة حول استهلاك نوعيات محددة من المصانع من المواد الخام والإنتاج اليومى من المنتجات النهائية وكذلك امداداتها للأسواق المحلية والتصدير ،وذلك لتوفير هذه البيانات للمستثمر بما يمكنه من اتخاذ قرار استثماري مبني على أسس واقعية.

وطرح مستشار الاستثمار الدولي خلال اللقاء رؤية لتطوير المدن الصناعية المصرية القائمة من مجرد مدن بها مصانع مرفقة صناعية إلى مدن تمثل بيوت خبرة صناعية من خلال خلق في كل مدينة مراكز تدريب تكنولوجي للعمالة ومراكز بحث وتطوير وتصميم و مراكز معلومات ومراكز ابحاث وذلك لتقديم خبراتها وخدماتها للعملية الإنتاجية في المنطقة الصناعية إضافة إلى مراكز إمداد لوجيستي بخدمات الصيانة .

كما أشار هيثم الملاح إلى أن المدن الصناعية المصرية القائمة هى عالم مصغر من السياسة الصناعية السابقة للدولة وفي حاجة أيضا إلى تطوير لوائح وقوانين وأنظمة روتينيه تمثل العائق الأساسي للمستثمر وايضاً خلق برامج تثقيفيه للاداريين على احدث انماط الإدارة وأساليبها وتوفر نماذج هياكل تنظيمية ثابتة تبعا لنوع الصناعة على أن تتوافر هذه النماذج للمصانع القائمة وتوفير المساعدة على تطبيق هذه النماذج الإدارية والتنظيمية الجديدة على خطوط الانتاج تبعا لمدى حداثة الخط الإنتاجي ومستواه التكنولوجي.

واكدت رؤية الملاح لتطوير المدن الصناعية القائمة أيضا على ضرورة أن تتبنى إدارتها اقسام ثابتة للتسويق لمنتجات المنطقة الصناعية وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لمنتجات المنطقة ، بالاضافة إلى توفير تدفق معلوماتي اقتصادي حول تطورات اسواق هذه المنتجات داخليا أو خارجيا تخدم المصنعين .

رؤية هيثم الملاح التي عرضها لتطوير المدن الصناعية القائمة اشتملت أيضا على ضرورة أن تشمل إدارات المدن الصناعية إدارة للتمويل من الجهات المحلية والأجنبية تعمل على توفير برامج تمويلية تسهل عملية الحصول على التمويل وخطوط الانتاج اللازمة مع ضرورة أن تراعي هذه الإدارات التمويلية توفير خطوط تمويل للصناعات الناشئة .

كما أكد مستشار الاستثمار الدولي على ضرورة ربط المدن الصناعية المصرية سواء الجديدة أو القائمة بروابط بيانات تكنولوجية تمكن من اطلاع كل مصنع في أي مدينة على البيانات الواقعية لحجم المواد الخام أو العمالة أو حجم إنتاج منتجه محليا وفرص مبيعاته بين المصانع بما يمكن المصانع من الاستفادة من بعضها البعض على كافة المستويات والإنتاج وفقأ لمرونه العرض والطلب

مستشار الاستثمار الدولى يطلب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطه من وزارة الصناعة وحصر المنتجات الصناعية التى بها عجز ولها فرص تصديريه والتعاقد علي توريد خطوط إنتاجها بالكامل وفق برامج تمويليه متاحة ببنوك أوربية وعالمية وطرحها للمستثمرين المصريين.