سيد الأسيوطي .. يشيد بسرعة تحرك الدولة المصرية لحل الأزمات ويطالب بإعادة النظر في القرارات التي تمس المواطنين

خلال تصريح له لبعض المواقع الأخبارية ،،،، تعليقا عن الأزمة الاقتصادية الحالية العالمية، والحرب الروسية الاوكرانية،

قال الكاتب و السياسي ” سيد حسن الأسيوطي ” المتحدث بأسم اتحاد الاحزاب والقوي الوطنية و منسق حملة احنا الشعب،

هناك أزمة اقتصادية صعبه يعاني منها اغلب أن لم يكون كافة دول العالم،
وهذا واضح من حالة التضخم التي طالت حتي الدول الكبري في مشهد صادم حتي بلغ الأمر بتوقع مجاعات في بعض الدول ان لم ينتهي هذا الصراع قريبا،

واضاف ” الأسيوطي” ورغم هذا الحالة الاقتصادية الصعبه الا ان الدولة المصرية كانت حاضرة ومستعده لمواجهة مثل هذه الأحداث ، بوعي وفكر القيادة السياسية الوطنية الحكيمة،
وهذا واضح من خلال حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة،
برفع الأجور والمعاشات و تسعير سعر الخبز الحر،
والتصدي لمحاولة احتكار السلع واستغلال المواطنين من تجار الأزمات، من خلال منافذ وسيارات القوات المسلحة والشرطة ومعارض اهلا رمضان، لضبط الأسواق لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين البسطاء،

و أكد ” الأسيوطي” ان سرعة تحرك الدولة المصرية بإصدار قرارات حاسمة رغم الصعاب، ومنها قرارات الحماية الاجتماعية العاجلة،
دليل قاطع علي مدى تضافر الجهود لكافة اجهزة الدولة و التعاون المشترك فيما بينهم بفكر جديد لحماية الأمن والاستقرار في البلاد وخدمة المواطنين،
وهذا التحرك السريع ايضا قطع الطريق أمام المتربصين والمغرضين من أعداء الوطن في الخارج وأعوانهم في الداخل من مروجي الأكاذيب والشائعات الطابور الخامس نشطاء السبوبه والكتائب الإلكترونية الممولة، مما خفف أيضا من حدة احتقان الرأي العام، وهو ما يستحق التحية و التقدير والاحترام،

كما أكد ” الأسيوطي ” أيضا ” أن هذا لا يمنع من المطالبة بمزيد من الرقابة علي الأسواق و قررات الحماية الاجتماعية، و إعادة النظر في بعض القرارات والإجراءات التي من شأنها تخفيف الاعباء عن المواطن والدولة معا،
مثل قرار وقف البناء واعادة فتح باب تقنين الأوضاع للبناء المخالف و للأراضي الزراعية المستصلحه و تخفيض مبالغ استخراج الإجراءات المبالغ فيها في بعض الوزرات، فهناك آلاف المواطنين من أصحاب المحلات و الورش وغيرها الغير مرخصه وهو الاقتصاد الغير رسمي مستعدون لتقنين أوضاعهم ولكن الإجراءات والرسوم المبالغ فيها تقف حائل بينهم وبين ذلك،

وهذه القطاعات أن تم النظر إليها بهدوء فهي مليارات سوف تدخل مزانية و تمنعها الأفكار القديمة المتجمده لبعض القرارات الغير مسؤولة بالمرة، والتي تفتح أبواب الفساد وتضيع علي الدولة المليارات وهذه رسالة لمن يهمه الأمر،
فلابد من قرارات رادعه للقضاء على الفساد والإهمال في كافة مؤسسات الدولة، فالإهمال والفساد لا يقل خطر عن الإرهاب الغاشم، فكلاهما يهدد أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين،